المجمعات الصناعية.. خطة الدولة لتوطين الصناعات وزيادة الإنتاج المحلي

منذ تولي القيادة السياسية الحالية حكم البلاد ومع بدء خطة الإصلاح الاقتصادي، فقد شرعت في تعديل الخطط الصناعية الاستثمارية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة إجمالي الناتج القومي.

ومؤخرًا أطلقت وزارة التجارة والصناعة عدد من المبادرات التي تتضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال طرح 22 مجمعًا صناعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020.

على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنشاء المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص بها، وتوفيرها للمصنعين بسعر التكلفة، وبنهاية عام 2021 بلغ عدد المجمعات التى تم تخصيصها 9 مجمعات، تشتمل على 7039 وحدة، كما تضمنت مبادرات وزارة التجارة والصناعة تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد مجانًا أو بنظام حق الانتفاع.

يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الحالية تسعى منذ توليها قيادة البلاد إلى زيادة الإنتاج المحلي من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز دور العمالة المصرية داخل البلاد وتشجيعهم لزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح النحاس أن الدولة تقدم كل سبل الدعم من أجل دمج القطاع العام والقطاع الخاص والتعاون بينهم بهدف تعظيم درجة الاستفادة وزيادة إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذا يعود بالنفع على معدلات التنمية ونمو الاقتصاد القومي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خلال الفترة الماضية كثفت الدولة جهودها على إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تأكيدًا على خطة الدولة في التوسع في زيادة الإنتاج المحلي.

الدكتورة نهال المغربل، المستشار السابق لوزيرة التخطيط، أوضحت أن الدولة قبل سنوات من الآن وقد شرعت في تعديل خططها الاستثمارية والصناعية، مستطرد أنه جرى الاهتمام بالتصنيع المحلي والاهتمام بالجودة المطلوبة لضرورة تحقيق الميزة التنافسية أمام المنتجات والسلع الأخرى.

وتابعت المغربل أنه من أجل تحقيق ميزات تنافسية للتصنيع المحلي فإن الدولة قدمت التسهيلات والدعم في توفير الأراضي الصناعية وجميع ما يستلزم إقامة وإنشاء مصانع ومجمعات صناعية مصرية خالصة.

وأشارت المستشارة السابقة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه السياسات الاقتصادية والصناعية الحالية التي تتبناها الدولة تهدف إلى الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية وتدريبهم على الاستراتيجيات الصناعية الجديدة وذلك ضمن خطط تعميق التصنيع المحلي.

تستهدف الحكومة المصرية زيادة إجمالي الناتج القومي للبلاد إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2022 و2023.

وعليه فقد نفذت الحكومة تأسيس 17 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وجارِ استكمال إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة، والفيوم، كما تم الاتفاق على تخصيص 317 موقعًا؛ لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وبحسب بيانات وزارة المالية فإن تقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021/2022 بالكامل تشير إلى أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلاً عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.