وزير الاتصالات: تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الشركات الافتراضية

أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا، من خلال منصة تقام لهذا الغرض، فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وكذلك بقراره بالسماح بفتح الشركات الافتراضية «E- Company»، دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

وقال «طلعت»، لـ«الدستور»، إن هذه القرارات تضاعف عدد الشركات الناشئة، وتدفع الشباب إلى سوق العمل وتحد من البطالة، وتؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى، كما أنها تفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الجادين، من أجل التعاون مع الشباب ورواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم الناشئة، ومنح اهتمام ودعم كبير لخريجى الجامعات لتحفيزهم على دخول سوق العمل الحر.

وكشف عن وضع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية بإجراءات عاجلة لتنفيذ هذه القرارات، تتضمن دراسة آليات تفعيل قرار إنشاء الشركات «أونلاين» وتبسيط إجراءاتها، بحيث لا تستغرق أى مجهود أو وقت، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والجهات المعنية الأخرى، وإنشاء ١٧ مركزًا للإبداع التكنولوجى، والتوسع فى «الحاضنات الرقمية» لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، ضمن خطة شاملة تكلف الدولة نحو ١.٥ مليار جنيه، علاوة على منح أولوية فى الوقت الحالى لإطلاق حزمة جديدة تشمل أكثر من ١٠٠ «خدمة إلكترونية» للمستثمرين عبر منصة «مصر الرقمية»، خلال الأسابيع المقبلة.

وتتضمن الاستراتيجية، كذلك، التوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، ومنح الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، لافتًا إلى أن هذه المناطق التكنولوجية تمنح الشركات الجديدة حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية تتراوح بين ٥٠٪ و٧٠٪ خلال السنوات الأولى، مما يسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد القومى، وفق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأثنى على تسهيل اشتراطات إقامة شركات «الفرد الواحد»، بما يسهم فى دعم رواد الأعمال والشباب على إنشاء شركات ناشئة، متوقعًا تضاعف عدد هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، بعدما تجاوز ١٧٠٠ شركة فى العام الماضى، خاصة مع مساهمة هذه الإجراءات فى خفض تكاليف الإنشاء، كما أن مصر تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة بـ١٧٠ صفقة بقيمة إجمالية تصل إلى ٥٠٠ مليون دولار خلال العام.