حكم نهائى ينشر لأول مرة.. «الإرهابية» رفضت تطبيق قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتطوير دور المعلم عقب ثورة يناير

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه وزير التعليم العالي منذ 2013 ضد أساتذة كلية التربية جامعة الإسكندرية وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي الإخواني السلبي بالامتناع عن اعتماد اللائحة الداخلية بالدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية مخالفاً قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011 بتطوير دور المعلم بكليات التربية حتى تتمكن الكلية من بدء القبول بالدراسات العليا في تلك الأقسام وألزمته المصروفات.

صدر الحكم النهائي من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2352 لسنة 60 قضائية عليا.

وأكدت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على خمس قواعد واجهت بها المحكمة نظام حكم الإخوان ضد تطوير دور المعلم بكليات التربية بالجامعات المصرية:

1. الأمة المصرية في عهد الإخوان كانت في خطر جسيم على كيانها التعليمي والحضاري، واستعمار العقول أشد خطرا من الاستعمار العسكري
2. الإخوان خالفوا قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتطوير دور المعلم بعد ثورة يناير وحرموا الأقسام العلمية والأدبية بكليات التربية من معايير الجودة والتطوير لإعداد معلم وطني قادر على مواجهة تحديات العصر
3. المعلم هو المنتج المهني للمعرفة وتأثيره على رسم المستقبل الأبلغ في حياة الطلاب، يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجيهات وطرائق التدريس تخلق جيلاً متعلماً واعياً قادراً على الفكر والإبداع
4. المناهج التعليمية لم تعد شأناً داخلياً ترتبه الحكومات وإنما أصبحت شأناً عالمياً في ظل ثقافة العولمة وبجب أن يكون للتعليم أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية، فالعلاقة بين الهيمنة والتعليم في دول الغرب مسألة أساسية.
5. يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية وتشكل عاملا مهما في إعدادها وتربيتها.

وكان (13) أستاذا وباحثاً بكلية التربية جامعة الإسكندرية قد أقاموا دعواهم بتاريخ 2 مايو 2013 في عهد الجماعة الإرهابية أمام القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ضد وزير التعليم العالي الإخواني بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة الإسكندرية وهم الأساتذة الدكاترة:

1- محمد عبد اللاه أحمد 

2- أحمد فرغلي محمد محمد 

3- سارة صلاح محمد إبراهيم 

4- عبد الله سرور عبد الله

والمتدخلون انضمامياً معهم الدكاترة:5-  ماجدة علي محمود شفيق 6- سوسن عبد المجيد شحاتة عبد المجيد 7- كمال السيد محمد أبو مصطفي 8- عبد الفتاح أحمد فؤاد عبد الفتاح 9- محمد عبد الحميد عبد الحميد حسن خرابة 10- عبد الله محمد عوض الله 11- سعيد محمد محمد السقا 12- محمد جابر محمد حسن المغربي 13- أسامة أحمد إسماعيل إبراهيم حماد يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم الإخوانى السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011 بتطوير برامج دور المعلم في دبلومات الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية ومنها جامعة الإسكندرية وانتصرت لهم محكمة القضاء الإداري وأيدته المحكمة الإدارية العليا 2022 بكامل حيثياته.

وقالت المحكمة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير 2011 بحسبانه المشرع في ذلك الوقت إيماناً منه بأهمية دور كليات التربية في إعداد المعلم لتكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدوته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه، عقد السلطة لمجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التربية التابعة لها في منح الدرجات العلمية والدبلومات الواردة فى ذلك القانون ومن بينها:

1- الدبلومة العامة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية

2- الدبلوم الخاص لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية

3- درجة الماجستير لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية 

4- درجة دكتور الفلسفة إعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية

وأضافت المحكمة أنه كان يجب على المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي الإخواني أن يضع رغبة المشرع التي أفرغها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقراره المذكور بتعديله اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الذى نشر في 2 يونيه 2011 بمنح الدرجات العلمية المذكورة بوضعه التطبيق الفعلي بإصدار القرار باللائحة الداخلية للدراسات العليا بالجامعات التي تضم كلية التربية بها حتى تتمكن من منح تلك الدرجات خاصة إذا كانت هذه المجالس بدءاً من مجلس الكلية ثم مجلس الدراسات العليا والبحوث قد أبدت رأيها بحكم ما لها من ولاية علمية في الأقسام المختلفة وأعدت مشروعها المنظم للدراسة المانحة لتلك الدرجات العلمية ، وأن امتناع المجلس الأعلى للجامعات عن إصدار تلك اللوائح دون إبداء الأسباب المعقولة أو المقبولة مخالفاً التعديل التشريعي الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو ما لا يملكه قانونا مما يشكل قراراً سلبيا مخالفا لحكم القانون.   

وأشارت المحكمة إلى أن امتناع وزير التعليم الإخواني لمدة عام خلال مدة الحكم عن إصدار تلك اللائحة جعل فكر الأساتذة حبيس الإدراج وهو ما يعد أمراً مخالفاً لتطوير التعليم ومناقضاً لتحقيق الجودة والتطوير التي سعى إليها الأساتذة والعلماء في الأقسام العلمية والأدبية، ومما لا ريب فيه أن كافة الأنظمة التعليمية الحديثة تجعل من المعلم أهم العناصر الأساسية للعملية التعليمية، ذلك أنه بدون مؤهل أكاديمياً ومتدرب مهنياً لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يحقق نتائج إيجابية في هذا الشأن ، مما يعوق وجود معلم متطور متمشياً مع روح العصر ملبياً لحاجات الطالب والمجتمع، والمعلم هو المنتج المهني للمعرفة وتأثيره على رسم مستقبل هو الأبلغ في حياة الطلاب فهو الذي يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجيهات مما يستلزم تشجيع البحث العلمي والتجريب في مجال الإعداد وطرائق التدريس والتقويم لخلق جيل متعلم واع قادر على الفكر والإبداع.

وذكرت المحكمة أن الأهداف المثلى للجامعات تقوم على خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية.

وأوضحت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير – وهي جزء من نسيج هذا الوطن – إلى أن قضية المناهج التعليمية لم تعد شأناً داخلياً ترتبه الحكومات في كافة الدول وإنما أصبحت شأناً عالمياً في ظل ثقافة العولمة ومفردات أدواتها وأصبح التعليم في المنطقة العربية له أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية، لذا باتت العلاقة بين الهيمنة والتعليم في دول الغرب مسألة أساسية، فهم يحاولون الهيمنة والسيطرة والإخضاع عبر التعليم، وأية ذلك أنه عندما استطاع الاتحاد السوفيتي السابق في سبعينيات القرن الماضي أن يحقق تفوقا على الولايات المتحدة الأمريكية في تقنيات علوم القضاء والرياضيات وعندما تفوقت اليابان وكوريا الجنوبية في نظمها التعليمية على أمريكا أيضا ظهر تقرير عام 1983 في أمريكا بأن الأمة الأمريكية في خطر لانخفاض المستويات الأكاديمية للطلاب وتدنى نوعية التعليم ومستوى المعلم نفسه مما جعلها تصلح من منظومتها التعليمية وهو ما كان يتوجب على المسئولين في مجال التعليم في مصر أن يطلعوا على النظم التعليمية في اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا التي تفوقت وتقدمت على النظم الأمريكية والتي تقوم على أن الروح الأمريكية العدائية لحرية إرادة الشعوب تدمر ثقافة التسامح بين الأمم , ولا يمكن أن تنتج نظاما تعليميا خادما للبشرية .

واستطردت المحكمة أنه يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية وتشكل عاملا مهما في إعدادها وتربيتها والأمة المصرية باتت في خطر جسيم على كيانها التعليمي الذي هو أساسا لكيانها الحضاري فاستعمار العقول بالمناهج الأجنبية الخالصة أشد خطرا من الاستعمار العسكري والقواعد العسكرية ترتبط بالأرض بينما المناهج التعليمية ترتبط بإرادة العقل وبهذه المثابة بات من الضروري أن يقوم التعليم الحكومي والخاص مع التربويين بدورهم الوطني في عرض مشاكل التعليم ووضع الحلول والاستراتيجيات الجادة والسير قدما نحو تنفيذ آليات الإصلاح ومعايير الجودة والتطوير والتقويم وجعل التعليم هو المشروع القومي لمصر، فالتعليم هو المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة ويؤدي إلى إنماء روح الحوار، فالعقول المستنيرة تغلق باب الإرهاب بحيث يغدو الخيار هو الحوار وليس الدم أو السلاح ذلك إن رئة الشعوب تحتاج إلى تنفس الأفكار المتجددة.

وانتهت المحكمة أن امتناع وزير التعليم الإخواني عن إصدار لائحة الدراسات العليا بكلية التربية بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحرم أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية من الاستفادة بحقهم الدستوري والقانوني في توصيل المنهج العلمي والتربوي ومعايير الجودة والتطور إلى الأجيال في مرحلة الدراسات العليا لإعداد معلم قادر على مواجهة تحديات العصر ويحرم الباحثين من استكمال دراستهم العليا والانخراط في البحث العلمي وهو حق دستوري كذلك ، مما يتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي الإخواني السلبى بالامتناع عن اعتماد اللائحة الداخلية بالدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية.