«التخطيط»: إجراءات حكومية لتخفيف آثار تذبذب أسعار النفط عالميًا
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اتخاذ الحكومة عدة إجراءات لتخفيف أي آثار سالبة لتذبذب أسعار النفط عالميًا، من خلال تنويع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة إنتاج النفط والغاز، خاصة أن سوق الكهرباء فى مصر غير محررة بالكامل، كما أن خيارات المستهلكين ما زالت محدودة نسبيًا.
وأشارت "التخطيط"، وفقًا لتقرير التنمية البشرية الذى أعدته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن مصر أدخلت تحسينات كبيرة على إطار سياسات الطاقة المتجددة، مما أدى إلى جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وتبنت الدولة مجموعة من السياسات التمكينية بما فى ذلك تعريفة التغذية لإمدادات الطاقة المتجددة، وسياسة قياس صافى الاستهلاك والعطاءات التنافسية وإجراءات المناقصات، واستكملت تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الكهروضوئية الكبيرة على مرحلتين "14.3 سنت/ كيلو وات ساعة للمرحلة الأولى، و8.4 سنت/ كيلووات للمرحلة الثانية"، وعلاوة على ذلك وافقت الحكومة على نظام تعريفى التغذية للكهرباء المولدة من النفايات لتصل لـ 1.40 جنيه/ كيلووات ساعة من النفايات الصلبة و1.03 جنيه/ كيلو وات ساعة من النفايات السائلة.
وأضافت أن هذه الحزمة من السياسات الداعمة أدت إلى بناء مشروع بنبان للطاقة الشمسية التى تبلغ قيمته 2.2 مليار وينتج 1465 ميجاوات، ويمثل أكبر مجمع شمسي في إفريقيا، والذي حصل على أفضل مشروع للبنك الدولي في مارس 2019، وطرحت مشروعات أخرى لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من جانب منتجى الطاقة المستقلين، تشمل إنشاء 3 مزارع رياح واسعة النطاق بسعة 500 ميجاوات لكل منها، على أساس نظام البناء – الامتلاك – التشغيل، مع فرض تعريفة 3.1 سنت/ كيلووات، وقد أثبتت العطاءات التنافسية المقدمة من منتجى الطاقة المستقلين فى مصر نجاحها فى تسجيل أسعار تنافسية فى مجال طاقة الرياح بقيمة 2.8 سنت/ كيلو وات.
ولفتت إلى تدشين الاستراتيجية المصرية لإصلاح قطاع الطاقة، والتى تتطلع الحكومة من خلالها زيادة إنتاج النفط والغاز، وتنويع مزيج الطاقة، والنظر بعين الاعتبار إلى مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة النووية وتكنولوجيات الفحم النظيفة، خاصة أن خيار الطاقة النووية خيار منخفض الكربون وسيوفر مصدرًا لتوليد الكهرباء ذا بصمة كربونية قريبة من الصرف أو شبه منعدمة، وأنه لاختيار الطاقة النووية مزايا إضافية منها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ومن ثم فهى أقل عرضة لتقلب أسعار النفط العالمية.
وأوضحت أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى من بين الدول العربية فى تطوير سوق الطاقة المتجددة، وذلك وفقًا لتحليل المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذى أجراه على المجالات الرئيسية التى تعزز تبنى الدول العربية للطاقة المتجددة، والذى شمل هيكل السوق، وإطار السياسات والقدرة المؤسسية والتمويل والاستثمار.
وشددت على تبنى مصر خيار الطاقة المتجددة من خيارات الطاقة المستدامة الصديقة للمناخ والتى تمتلك فيها إمكانات قوية لتطويرها، وتهدف استراتيجية الطاقة المستدامة فى مصر حتى عام 2035، إلى تحقيق هدف وطني، يتمثل في إنتاج 42% من القدرة الكهربائية المركبة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عام 2035، وفي الوقت الحالي تمتلك مصر ما يقرب من 5.8 جيجاوات من القدرة المركبة المتجددة.
