«النواب الليبي» يقرر تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، عن تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي، حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أنه سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كل الأقاليم.

وجاء ذلك خلال لقاء عقيلة صالح بالقاهرة، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من الملفات أهمها إغلاق الحقول والموانئ النفطية والميزانية العامة للدولة للعام 2022، وعمل الحكومة من مدينة سرت، وذلك وفق بيان للمتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أنه سيسعى جاهدًا لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م المقدم من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأشار عقيلة صالح إلى أن عمل الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا من مدينة سرت سوف يمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها وسيحقن دماء الليبيين، مؤكدًا أنه عندما اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية لاقى المقترح ترحيبًا محليًا ودوليًا واسعًا.

وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها على موقع تويتر، إنه جدّد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي بحسب بيان السفارة على مشاركة البرلمان في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.

وشدد السفير الأمريكي على أن الانتخابات الوطنية تظل ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم.

وأعربت الولايات المتحدة نهاية الشهر الماضي عن قلقها من استمرار إغلاق النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويسهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.