المصيلحي: الدولة تستهدف الحفاظ على احتياطي السلع وفي مقدمتها القمح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السياسة العامة للدولة تستهدف الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وفي مقدمتها القمح، مشيراً إلى أنه يتم توريد 12 أردباُ على كل فدان خلال موسم 2022، وهو ما يمثل ثلثي متوسط إنتاج الفدان.

وذكر وزير التموين أنه تم تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد النقاط لاستلام الأقماح لتصل لأكثر من 450 نقطة هذا العام، وذلك مقارنه بـ405 نقاط العام الماضي، موضحاً أن عمليات الدفع تكون بشكل فوري أو خلال 48 ساعة.  

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء مقطع فيديو عن ملف “الأمن الغذائي قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي والدولي.. آراء عدد من المزارعين”، الذين أشادوا بتحديد الدولة سعر القمح مسبقاً بسعر مناسب، وإعطاءهم حوافز مالية إضافية، مؤكدين أن هذا الدعم ساهم في تغطية تكلفة الزراعة، وشجعهم على التوسع في زراعة القمح وتوريد الكميات المنزرعة بالكامل وليس فقط الكميات المحددة من الدولة.

وأعرب المزراعون أيضاً عن تقديرهم لحرص الدولة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل زراعة القمح ومنها تصليح الأراضي بالليزر والحرث بالميكنة الزراعية، وتوفير التقاوي بكافة الأصناف والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي.

كما أشادوا بزيادة أعداد الصوامع والمنافذ، مؤكدين أن عمليات تسليم القمح تتسم بالتنظيم عالي المستوى الذي يضمن تسهيل وتبسيط الإجراءات للانتهاء من توريد المحصول بأقل مجهود وفي أسرع وقت، بما يختلف بشكل جذري عن الأعوام السابقة.

وأعلنت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم حتى الآن، استلام 1.2 مليون طن قمح من المزارعين.

وأشارت الشركة إلى أنه تم صرف نحو 5.5 مليار جنيه كمستحقات للمزارعين، موضحة أن حصاد القمح هذا العام مبشّر جدًا، كما أن سعر توريد القمح يشجع على زيادة الكميات الموردة من المزارعين.

وبدأ موسم توريد القمح المحلي في أول ابريل وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين استلام ما يتراوح من 5.5 إلى 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي، وتم رفع سعر توريد القمح المحلي للمزارعين بأسعار 865 جنيهًا للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط.