الحوار الوطنى

جاءت دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني منذ أيام خلال إفطار الأسر المصرية، حيث تناولتها وسائل الإعلام العالمية والمحلية، ودخلت الدعوة دائرة التحليل من جميع أطياف الشعب المصري، والكثيرون يتساءلون عن الهيكل التنظيمي لهذا الحوار ومن الذين سينضمون إليه؟ وهل هناك خطة عمل متكاملة فنيًا ومحددة زمنيًا تتضمن البنود الأساسية التي سيتناولها ذلك الحوار؟ وأين المكان؟ وهل يحتاج ذلك الحوار جهة متخصصة محترفة تدير وتنظم إيقاع الأطروحات والمناقشات؛ لتصيغ ذلك داخل خطة عمل متكاملة؟ ومن هي الجهة التي تتعهد بتنفيذ تلك الخطة المتفق عليها فنيا وزمنياً.

أسئلة كثيرة مهمة تم ويتم طرحها، ومن خلال تلك الأسئلة يتضح لنا أن ذلك الحوار الذي دعي إليه السيد الرئيس هو "مشروع للتنمية المتكاملة الشاملة اقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا وسياسيًا"، وبما إن الموضوع كذلك فيلزم أن تتسع الرؤية لتذهب بعيدًا عن أسماء أحزاب أو أشخاص، حيث يحتاج ذلك الحوار "رجال دولة وفكر" من خبراء وعلماء وباحثين ومفكرين، وهنا لا بد الإشارة إلي علماء مصر بالخارج في جميع المجالات، فلماذا لا يتم دعوتهم ومطالبتهم بوضع تصور كل في مجاله؟، وإن كانت الرؤية المصرية للحوار ستصل إلي ذلك المستوي فلماذا لا تسند المهمة إلي إحدي الشركات المتخصصة في إدارة مثل تلك الفاعليات.

وفي حال الوصول إلي ذلك المستوي للحوار الوطني، هناك أسئلة أخري ومنها، هل خطة العمل المنبثقة عن ذلك الحوار ستكون مكملة للوضع القائم حاليًا أم مستقلة في التعاطي معها؟ وإن كانت مكملة فهل الجهاز الإداري للدولة العام والخاص يمتلك المقومات العملية للتعامل والتعاطي مع خطة العمل الجديدة المنبثقة عن آراء ومقترحات خبراء وعلماء، أما الوضع يحتاج إلى إعادة النظر في دعم عن طريق توليد جهاز وهيكل عملي مطعم بفكر حديث يكون قادرا علي مواكبة تلك الخطة؟ وإن كانت مستقلة فهل جهاز الدولة البيروقراطي القائم حاليًا سيكون عائقا شديدا أمام تطبيقها؟.

وفي كل الأحوال، أي إن كانت الإجابة علي الأسئلة المطروحة، فيجب الأخذ في الاعتبار أن التماسك الشعبي القوي المساند والداعم للرئيس والقيادة السياسية، والذي له دور كبير في الإنجازات التي حدثت عمليًا وأمنيًا ، لم يكن له أي بوصلة حزبية أو سياسية، لأن معظم ذلك التكتل الشعبي الصلب هم مما كانوا يطلقون علي الكثير منهم حزب الكنبة، والذي كان بعيدًا وما زال بعيدا عن أي توجهات أو اتجاهات حزبية أو سياسية، وعليه يلزم أن تكون خطة العمل المنبثقة من ذلك الحوار علي توافق ثقافي واجتماعي وعملي مع ذلك التكتل، ولذلك أقترح أن لا يصطبغ ذلك الحوار بأي ألوان سياسية أو مصالح شخصية حتي تتوافق الرؤية بين الشعب وأهداف الحوار.

في الساعات والأيام الأخيرة خرجت بعض الشخصيات والتكتلات تحاول أن تتواجد في المشهد الإعلامي، عن طريق بعض البيانات والأطروحات الخاصة بالحوار الوطني التي لا تتماشي مع طبيعة وثقافة ذلك التكتل الشعبي الصامت الصامد القوي، الذي سيرفض بكل تأكيد ما يراه رجوعًا لما كانت عليه الدولة المصرية منذ بداية 2011 إلي ما قبل انتخابات الرئاسة في 2014.

..وأخيرًا نتمنى أن يكون هذا الحوار كما يريده الشعب المصري، ويتضمن خطة عمل متكاملة تعمل على استكمال مسيرة التنمية المستدامة الحالية وليس أن تكون معارضة لها.