باشاغا يشيد بدعم مصر والمغرب للبرلمان الليبى.. ويطلق مبادرة جديدة للحوار
رحب رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، الثلاثاء، ببيان مصر والمغرب المشترك، الذي أعلنا فيه دعمهما لحكومته، بتثمينهما إجراءات مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.
وكان وزيرا الخارجية المصري والمغربي أكدا خلال اجتماعهما في الرباط دعم إجراءات مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، وكذلك دعم خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأشاد باشاغا خلال اجتماع لحكومته في مدينة درنة اليوم، بجهود الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، معربًا عن تطلعهم للمزيد من البيانات الداعمة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا، تمكنت من الوصول إلى اتفاق ليبي - ليبي.
وشدد رئيس الحكومة الليبية الجديدة، على أنه يجب البناء على هذا الاتفاق في هذه المرحلة من أجل الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وحماية ثروات وموارد البلاد.
وخلال الاجتماع أطلق رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مبادرة حوار شامل يستهدف كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية.
وقال باشاغا خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع إن الحكومة تمد يدها للتواصل مع كل التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، معربًا عن أمله في توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء في كل المدن.
وأوضح باشاغا أن مبادرته الجديدة تهدف إلى الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، ومنع اللجوء إلى العنف ومنع أي مواجهات بكل أشكالها، واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات، والعفو والمصالحة وطمر الماضي مع الالتزام بعدم ارتكاب أي تجاوزات في المستقبل.
ونوه رئيس الحكومة الليبية الجديدة إلى أنه من بين الأهداف أيضًا بناء المؤسسات الأمنية والمدنية والبناء الصحيح حسب المعايير الدولية، والتعاون التام من قبل الجميع في محاصرة الفساد وإيقاف هدر المال العام لانتعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات للمواطنين.
ودعا باشاغا مجلسي النواب والدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي والمؤسسات العسكرية والأمنية للعمل مع حكومته من أجل إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم.
