الوضع مستقر .. «الدستور» تكشف كل الشائعات حول سوق الذهب
- شعبة المجوهرات: توقف حركة البيع والشراء شائعة لزعزعة الاستقرار
- مالك شركة «الإيمان»: البيان موجه ضد جامعى الملايين من الغلابة
حالة كبيرة من الجدل أثارها بيان صادر عن شركة تدعى «الإيمان» طالبت فيه جميع تجار المصوغات والسبائك الذهبية، داخل مصر، بـ«بوقف التعامل سواء بالبيع أو الشراء حتى ضبط الأسعار وفقًا لتعليمات البنك المركزى».
وذكرت «الإيمان»، فى البيان، أن السعر الرسمى لجرام الذهب «عيار ٢١»، وفقًا لسعر البورصات العالمية وسعر الدولار فى البنك المركزى المصرى يساوى ٩٧٧ جنيهًا للجرام تقريبًا، بينما أسعار السوق المتداولة، الآن، تتعدى ١٢٢٠ جنيهًا للجرام، ما أدى إلى خلق سوق موازية، بما لذلك من أثر سلبى كبير على حركة السوق، وإضراره بالمصلحة العامة للدولة والأمن القومى.
وسرعان ما نفت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية وشعبة تصنيع المعادن الثمينة صحة ما جاء فى البيان المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن الشركة المذكورة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
واعتبرت شعبة تجارة المجوهرات أن البيان يهدف إلى إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب فى السوق، وأكدت أن ماجاء به حول عدم الشفافية فى التسعير لا أساس له من الصحة، وأن التسعير يخضع فعلًا لآليات العرض والطلب وأسعار الأوقية فى البورصات العالمية، مطالبة الجميع بالحذر من تداول مثل تلك الشائعات التى تهدف للإضرار بالاقتصاد، ومتعهدة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لها.
وتوصلت «الدستور» إلى مالك الشركة، محمد حسن، وواجهته ببيان الشعبة الذى وصفهم بأنهم شركة «همية»، فرد مبديًا استغرابه من هذا البيان، ومؤكدًا أن «الإيمان» موجودة فى السوق المصرية منذ أكثر من ١٠ سنوات، ومقرها فى حى «الدراسة» بالقاهرة، وكل من فى سوق الصاغة يعرفها جيدًا.
وأضاف «حسن»: «نبيع ونشترى سبائك الذهب تحديدًا، ونحن شركة مسجلة ومرخصة ومعلنة ومعروفة للجميع، ولديها شراكة مع شركة إماراتية شهيرة فى مجال الذهب، كما أنها أسهمت فى إدخال أكثر من ٤ مليارات دولار للبنوك المصرية، خلال الفترة الماضية، من خلال تصدير الذهب ووضع المقابل الدولارى الذى يحصلون عليه فى البنوك المصرية لخدمة الاقتصاد الوطنى».
وشدد على أن البيان المثير للجدل كان موجهًا لـ«تجار السبائك العاملين فى الخام، الذين يضعون أسعار الذهب فى مصر، والذين لا يتخطى عددهم أصابع اليد الواحدة داخل السوق».
وتابع: «أصدرنا هذا البيان؛ لأن هناك من يربح ملايين يوميًا على حساب المصريين الغلابة ممن يضطرون إلى شراء الذهب حاليًا.. هل يجوز أن يتم شراء كيلو الذهب بمليون و٢٨٠ ألف جنيه، وعندما يُباع يخسر ما لا يقل عن ١٣٠ ألف جنيه، فى غضون ساعات قليلة؟»، معتبرًا أن البيان لم ترد فيه «غلق السوق تمامًا»، بل تضمن مناشدة للتجار بشأن الأسعار المبالغ فيها.
وقال عمرو المغربى، عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار تشهد حالة من الارتباك الملحوظ منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكن التوتر فى الأسعار ازداد بشكل أكبر، بعد ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى.
ونفى المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، توقف حركة الشراء والبيع بأسواق الذهب المحلية، مؤكدًا عدم صدور أى تعليمات حكومية بهذا الشأن، وأن الغرض من تلك الشائعات هو زعزعة الاستقرار بالسوق.
وبيَّن أن الغرف التجارية رصدت، خلال الفترة الماضية، محاولات لتصدير عدد من الشائعات حول مختلف القطاعات السلعية لإحداث بلبلة بالأسواق، مشددًا على أن الحركة التجارية تسير وفق معدلاتها الطبيعية فى مختلف القطاعات مع توافر كل أنواع السلع.
ولفت إلى أن جميع التوقعات حول مستقبل أسعار الذهب مجرد ترجيحات اجتهادية، مطالبًا الجميع بأن ينتظروا قرارات البنك المركزى المصرى حول سعر الفائدة.
وقال هانى جيد، رئيس شعبة الذهب، إن ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية خاضع لآليات العرض والطلب، مرجعًا ارتفاع أسعار منتجات الذهب بمختلف العيارات إلى ارتفاع حجم الطلب المحلى على الخام والمشغولات مع انخفاض حجم المعروض، لما تواجهه الأسواق من صعوبات استيرادية، إضافة إلى تحريك سعر الدولار وحالة الارتباك الضبابية بالأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع الطلب العالمى على الخام.
وأوضح أن لكل تلك العوامل أثرًا مباشرًا على ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن تلك العوامل قد تؤثر فى الأسعار، ولكن ليس لها تأثير بأى شكل من الأشكال على انتظام حركة البيع والشراء.
وناشد التجار فى قطاع الذهب بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات ومواصلة حركة البيع والشراء بشكلها الطبيعى، مطالبًا المواطنين ووسائل الإعلام بتحرى الدقة قبل تناقل مثل هذه الشائعات، التى من شأنها التأثير سلبًا على الاقتصاد القومى.
من جهته، قال رفيق عباسى، مستشار غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن ما جرى تداوله من أنباء بشأن اتفاق تجار الذهب على زيادة الأسعار مجرد شائعة، والدليل أن ذلك لا يمكن أن يحدث على أرض الواقع، لأن هناك عددًا كبيرًا من تجار الذهب على مستوى الجمهورية، ومن الصعب أن يتفقوا على شىء واحد.
وأوضح «عباسى»: «لا يمكن أن نعتبر التاجر مستغلًا إلا إذا كان الفرق بين سعرى الشراء والبيع كبيرًا، وهذا لم يحدث، فالفروق طبيعية حتى الآن، والزيادة فى السعر حاليًا منطقية، بعدما أصبح هناك طلب على شراء السبائك، وعزوف من المواطنين عن بيع ما يملكونه من الذهب».
وأضاف: «انتشرت شائعات كثيرة، منها أن العملات الورقية على مستوى العالم ستفقد قيمتها وسيعود الذهب ليصبح المعيار الأساسى، وهذه الشائعات تسببت فى سعى الناس لسحب الذهب من السوق».
وتابع: «كان رد الفعل الطبيعى للتجار هو رفع سعر الذهب حتى تعود الحركة إلى السوق مجددًا ويقبل الناس على البيع كما يقبلون على الشراء»، نافيًا أن يكون هناك اتفاق على البيع بسعر أعلى من سعر البورصات العالمية.
وقال: «يمكن للمواطن أن يدخل أكثر من محل ويقارن الأسعار بنفسه ويقرر الشراء من المحل المناسب.. هى مسألة عرض وطلب ببساطة».
واتفق معه صلاح عبدالهادى، رئيس شعبة المجوهرات والأحجار النفيسة بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، موضحًا: «كان سعر الذهب طبيعيًا فى السوق المصرية ومتوافقًا مع البورصات العالمية، ثم انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعى، أطلقتها منصات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، تدعى أن مصر على وشك الدخول فى مرحلة الإفلاس، وأن السبيل الوحيد للنجاة هو شراء سبائك ذهب وادخارها».
وأضاف «عبدالهادى»: «للأسف تسببت هذه الشائعات فى الإقبال على تخزين الذهب، فاضطر بعض التجار لرفع سعر الشراء؛ لتوفير ذهب بديل عن الكميات التى يجرى سحبها من السوق».
