كيف ينهض القطاع العقاري من أزمة التضخم العالمي؟.. خبير يوضح
كشف المهندس أسامة فهمي، خبير الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة التصدير والتعاون الدولي باتحاد المطورين العقاريين، عن حلول مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ «الدستور»، أن الحلول تنقسم إلى محورين، منها فتح أسواق جديد لتصدير المنتج العقاري و ايجاد شريحة جديدة من العملاء لم تتأثر مدخراتهم بصعود سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع تكلفة المنتج العقاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات وإدخال إيراد دولاري للسوق المصري، حيث أنه من المتوقع تقلص عدد العملاء المحليين وحدوث بعض الركود نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأوضح، أنه من ضمن ما يقوم به المطورين يتمثل في التفكير باندماج بعض الكيانات لمواجهة ارتفاع التكاليف ونقص السيولة، حيث تعمل الجمعيات واتحادات المطورين لعمل إدارة مشتريات مجمعة تساعد على تخفيض التكاليف على المطورين صغار ومتوسطي الحجم بعقود توريد للخامات طويلة الأجل، موضحا أنه لابد من تطوير منتج عقاري يناسب ويخاطب شرائح مختلفة من المشترين والمستثمرين.
وأكد «فهمي»، أن المحور الثاني يتمثل في حلول تقوم بها الدولة لمساعدة القطاع على مواجهة الأزمة، وحماية العاملين فيها منها رفع رسوم الإغراق على استيراد الخامات والمواد التي تدخل في الصناعة، لدعم المطورين في تقليل تكاليفهم وتشجيع التصدير العقاري وعمل قوانين تنظم السوق، وتحفظ حقوق العملاء الأجانب وتحفيزهم على شراء عقارات مصرية سواء للاستثمار وحفظ القيمة أو للاستخدام.
ولفت إلى أنه لابد من زيادة الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري، وعمل حملات برامج ترويجية وتسويقية محترفة للترويج للشراء للعقارات السياحية والسكنية والإدارية والاستثمارية.
وأوضح، أنه لابد من الإسراع في التحول الرقمي للتسجيل العقاري لزيادة الضمانات للمشتري الأجنبي من الدولة وتسهيل حركة البيع والشراء بطريقة محترفة تضاهي الدول الجاذبة للمشترين العقاريين الدوليين، وإيجاد حلول تمويلية جديدة من البنوك المصرية، لدعم وتنشيط مبيعات القطاع العقاري المصري، ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة ومنظمة وتعاون من جميع الأطراف لدعم وحماية قطاع يعمل به ملايين من المصريين، ونستطيع أن نحوله لمصدر إيراد دولاري يدعم اقتصاد الدولة وينميها.
