خبير اقتصادى: «المركزى» سيثبت أسعار الفائدة.. والأسواق المصرية لن تتأثر

قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن سعر الفائدة هو نسبة مئوية يحصل عليها الفرد بعد إيداع أمواله في البنوك، وتختلف على حسب مدتها وقيمتها.

وأوضح «معطي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن سعر الفائدة يشمل أيضا ما يدفعه المقترض إضافة إلى أصل القرض أو ما يحصل عليه المدخر إضافة إلى أصل الادخار من نسبة مئوية من أصل الدين أو الإيداع، وكلما ارتفعت نسبة الفائدة زاد ما يدفعه المقترض فوق أصل الدين وما يحصل عليه المدخر فوق مبلغ الادخار الأصلي، وهو معيار يحدد فوائد القروض التي تحصل عليها البنوك من «المركزي»، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء، حيث كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي زادت نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

وأضاف أن التضخم هو أهم محددات سعر الفائدة، حيث إن كل بنك مركزي في أي دولة بالعالم يخصص لنفسه سعر تضخم مستهدف، بمعنى أن البنك المركزي المصري يستهدف نسبة تضخم قدرها 7 % (+2 أو -2)، والحدود الأمنة للتضخم في مصر هي من 5 لـ 9%، وحال زيادتها يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لتقليل التضخم، وحال قلت عن 5% يقلل «المركزي» سعر الفائدة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية في أمريكا والاتحاد الأوروبي تستهدف معدل تضخم نسبته 2% منذ سنوات، لكنه الآن بلغ 8.5 %، لذلك اضطر البنك المركزي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة أمس للمرة الثانية، متوقعا رفعها 5 مرات أخرى خلال الاجتماعات المقبلة، لكبح جماح التضخم.

ولفت إلى أن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم والأكثر ثقة بالنسبة للمستخدمين، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة في أمريكا يؤثر على اقتصاديات العالم خاصة في الدول الناشئة والنامية.

وأوضح أن الهدف من شراء البنك المركزي المصري 44.4 طن ذهب في فبراير الماضي هو تنويع الاحتياطي الأجنبي، لأن الاقتصاد المصري يعتمد على سلة عملات بجانب الذهب أيضا، كما أنه يساعد الدولة على مواجهة الأزمة العالمية الحالية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنه الملاذ الآمن وقت الأزمات، موضحا أن روسيا ناقشت فكرة قبول الذهب في شراء السلع بعد فرضها الروبل الروسي في التعاملات، ورفض بعد الدول لهذا القرار.

وأكد «معطي» أن الأسواق المصرية لن تتأثر برفع سعر الفائدة، لأن الحكومة اتخذت خطوات استباقية بعد أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، ومنها تقنين استيراد السلع الاستراتيجية ورفع سعر الفائدة في المرة الأولى بنسبة كبيرة، كما يوجد زيادة في التصدير وإيرادات قناة السويس.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار بالنسبة للأفراد والدول في ظل الأزمات التي يمر بها العالم، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة بالتبعية مثلما حدث في بعض الدول ولكن بناء على البيانات المتاحة والمتوفرة، لافتا إلى أنه يتوقع تثبيت سعر الفائدة، وفي حال رفعها لن تتخطى 1%.