اتهامات متبادلة بين أعضاء مجلس المحامين بارتكاب مخالفات مالية

وجه عدد من أعضاء نقابة المحامين، اتهامات لآخرين بتحقيق مصالح من عضويتهم بمجلس النقابة العامة.

وكشف المحامي عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، أن وكيل أول نقابة المحامين مجدي سخي، وقع على طلب للمحامي محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة، لصرف مبلغ 50 ألف جنيه، بدل انتقال فقط لشخصه.

وأشار إلى تقدم 8 أعضاء بطلبات لصرف 7500 لكل عضو بدل جلسات في الفترة من بداية 2022، رغم أنه لم يتم صرف أي بدلات قبل ذلك، مؤكدا: تلاحظ وجود أزمة بالإدارة المالية وتناقض بين طلبات الصرف والشيكات، بما يمثل خطأ مهني جسيم يستوجب المسائلة.

وأعلن أنه كلف الشئون القانونية بإحالة بعض الموظفين المسؤولين عن هذه الأخطاء إلى جلسة تحقيق عاجلة لاستجلاء الحقيقة الواقعة.

ورد المحامي محمد نجيب، عضو مجلس النقابة العامة على ما تحدث عنه هريدي، قائلا: فوجئت ببعض المستندات "شيك وأمر صرف" بمبلغ ٥٠ ألف جنيه يحمل اسمي لا أعلم عنها شيئا، وبعد سؤالي لمدير الإدارة المالية والذي أقر أنه هناك خطأ مادي وأن المبلغ ٥ آلاف جنيه بدل حضور الجلسات خارج حدود القاهرة حسب نص قانون المحاماه وسيتم التحقيق معه لارتكابه خطأ جسيم.

وقال: أنا عضو بلجنة استلام مبنى النقابة الجديد واجتمعنا أكثر من مرة لاستلام المبنى وتلاحظ لنا وجود اكثر من مخالفة من الشركة القائمة على إنشاء المبنى، وتم رفض الاستلام مرتين لوجود تلك المخالفات.

وتابع المحامي محمد نجيب: فوجئت بالقائم بأعمال النقيب مجدي سخي يتحدث بأن أحد الموردين يطالب بمبالغ مالية تصل إلى ٤١ مليون جنيه مقابل أثاث وفرش المبنى رغم أننا لا نعلم من الذي اشترى الأثاث والفرش وكيف تم ذلك بدون مناقصة وبدون علم اللجنة المختصة بذلك بل وقبل استلام المبنى.

فيما تقدم المحامي عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، بطلب للقائم بأعمال النقيب العام مجدي سخي، أكد خلاله ضرورة مراجعة القرارات المالية والإدارية في الفترة التي تلت رحيل النقيب رجائي عطية، وعرضها على مجلس النقابة في اجتماعه المقرر 8 مايو.

وأشار أبو عيسى في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت حديث عن تصرفات أو شيكات صدرت في الفترة البينية تشوبها مخالفات، ولا بد من مراجعة كل ذلك، وعرض النتيجة على الجمعية العمومية حفاظا على صورة المجلس ومواجهة أي مخالفات.

وأوضح أنه رصد مخالفات بصفقة كاميرات النقابة، وتجهيز المبنى الجديد، وطالب بتوضيحات من القائم بأعمال النقيب بشأنها.