خطوة نحو المستقبل.. «الدستور» داخل مركز التميز العلمى والتكنولوجى لـ«الإنتاج الحربى»
◄ تصريح.. السحيلى: يعمل كحلقة وصل بين الجهات البحثية بالقوات المسلحة وشركات الإنتاج الحربى لتطوير الأسلحة والذخائر
◄ المركز يقدم دراسات جدوى اقتصادية ويعمل كبيت خبرة للمشروعات
◄ يسهم فى تنفيذ خطة الدولة لتنويع مصادر المياه
◄ طفرة فى تطبيق الثورة الصناعية الرابعة من خلال «وحدة التصنيع الذكى»
◄ معامل متطورة تحقق مطالب المراكز البحثية والجامعات
يعتبر مركز التميز العلمى والتكنولوجى الظهير البحثى الرئيسى لوزارة الإنتاج الحربى، إذ ينفذ الأنشطة البحثية بالتعاون مع الجهات المختلفة والجامعات المصرية والأجنبية، بهدف تحديث وتطوير المنتجات الحالية أو إنتاج منتجات جديدة أو تطوير لتقنيات الإنتاج نفسها، وله دور رئيسى فى تطوير خطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربى.
ويتعاون المركز مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وكذلك مع علماء مصر بالخارج، للانتقال بمخرجات البحوث إلى المستوى الصناعى فى العديد من المشروعات البحثية فى مجالات مختلفة، مثل تحلية المياه والتصميم والتطوير المحلى للعدادات الذكية والحواسب التعليمية.
ويستخدم المركز لتحقيق ذلك ما يمتلكه من إمكانات تتطابق مع المعايير الدولية للصناعة والمواصفات القياسية العالمية للجودة والبيئة والسلامة المهنية، لخلق كوادر علمية وفنية تعنى بمتطلبات التنمية الصناعية الشاملة وحاجة سوق العمل على المستوى المحلى والدولى، والمركز مستمر فى تنفيذ هذه المهام خاصة فى ظل النهضة المتكاملة التى تشهدها مصر فى ضوء الجمهورية الجديدة.
«الدستور» أجرت جولة داخل مركز التميز العلمى والتكنولوجى للتعرف على دوره وأهم أنشطته.
يلبى احتياجات الجمهورية الجديدة ويطور الصناعات الحربية.. والتحول الرقمى أبرز الإنجازات
فى البداية استقبلنا الدكتور مهندس إيهاب أبوبكر السحيلى، رئيس مجلس إدارة المركز، وأوضح لنا أن المركز يعمل كحلقة وصل بين الجهات البحثية بالقوات المسلحة وشركات الإنتاج الحربى لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات الأرضية والخاصة بأفرع القوات المسلحة المختلفة، والتى يجرى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى بما يسهم فى الحفاظ على القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة.
وأوضح «السحيلى»، أن المركز يجرى أبحاثًا متعلقة بتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات بمصانع وشركات الإنتاج الحربى، لتحقيق قيمة تنافسية أفضل وتشجيع وتنمية القدرة المجتمعية على الابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية إلى قيمة مضافة، إلى جانب توسيع قاعدة المعرفة فى أحدث التقنيات والمهارات من خلال التدريب والتعاون مع المراكز البحثية بالجامعات والوزارات والهيئات محليًا وخارجيًا، وأضاف: «كما يقدم المركز الاستشارات ويعد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات المرتبطة بمجالات النشاط فى المركز، كبيت خبرة».
وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى كان لها نشاط لافت خلال الشهور الماضية فى مجال التحول الرقمى والسعى نحو تطبيق مبادئ وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، موضحًا: «حدث تطور كبير خلال السنوات الأخيرة فى التكنولوجيات الرقمية وأساليب التكامل فيما بينها من ناحية، وبينها وبين الآلة من ناحية أخرى، ما أدى إلى ظهور فرص واسعة لتحقيق تحول رقمى شامل فى الأصول المادية والعمليات الصناعية والخدمات وجميع الأنظمة المرتبطة بها، وهو ما يعرف باسم الثورة الصناعية الرابعة».
وأضاف أنه أصبح جليًا الاهتمام البالغ الذى توليه الدولة لتطبيق تكنولوجيات وفرضيات تلك الثورة التكنولوجية والصناعية الجديدة فى مصر، وأصبح واضحًا حجم العوائد التى يمكن أن يضيفها التوسع فى رقمنة الصناعة على القطاع الصناعى المحلى ومن ثم المساهمة فى النمو الاقتصادى.
وتابع: «من أهم هذه العوائد التطور الهائل فى المميزات التنافسية للإنتاج بالقطاعات المختلفة، باستخدام التكنولوجيات الرقمية، بسبب ما تحققه الرقمنة من اختصار للوقت وخفض للتكاليف وتحقيق معدلات عالية من جودة العمليات والمنتجات، وتحقيق مرونة فى العملية الإنتاجية، إضافة إلى رفع مستويات الدخل وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وإيجاد فرص واسعة للمجتمع لتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية».
ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تلعب دورًا رئيسيًا فى الجهود الرامية لتنمية الصناعات الرقمية وتهيئة المناخ للثورة الصناعية الرابعة فى مصر، من خلال ترؤسها لجنة تنمية الصناعات الرقمية المشكلة ضمن القرار الجمهورى رقم ٥٠١ لسنة ٢٠١٧، والتى قدمت العديد من المقترحات والدراسات وخططًا لتنفيذ مشروعات استرشادية فى مجال رقمنة الصناعة، وكذلك الفعاليات وأنشطة التعاون ومؤشرات قياس النضج الرقمى بالشركات الصناعية. وقال: «أطلقت الوزارة المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، بالتعاون مع شركتى جنرال إلكتريك الرقمية وأيقن للتكنولوجيا، خلال العام الماضى، والتى تستهدف تدريب ١٠٠٠ مهندس على تقنيات رقمنة الصناعة، من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية، بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم وأساليب الثورة الصناعية الرابعة».
وأوضح أن المركز يشارك فى مبادرة التحول الرقمى كأحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف توفير البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة لخفض تكاليف الإنتاج وتحسين القدرات التنافسية وزيادة معدلات الأداء، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة.
وشارك المركز فى تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة والأساليب على خط من خطوط إنتاج الذخيرة بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة «مصنع ٣٠٠ الحربى»، التى جرى افتتاحها بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فبراير ٢٠٢٠.
وأعرب «السحيلى» عن سعادته بنجاح تنفيذ وحدة تصنيع ذكى «مصنع ذكى» بالمركز، التى دشنها المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، منذ أسابيع قليلة، وأضاف: «المصنع الذكى سيسهم فى تحقيق طفرة فى تطبيق الثورة الصناعية الرابعة فى الإنتاج الحربى، بل ونتطلع أن يكون مثالًا يحتذى به فى جميع قطاعات الدولة، فوحدة التصنيع الذكى تستهدف تطبيق الثورة الصناعية الرابعة فى التصنيع عن طريق تطبيق تكنولوجيا الهندسة العكسية والطباعة ثلاثية الأبعاد وبرامج التصميم والمحاكاة الهندسية والواقع الافتراضى المعزز».
المياه الرمادية.. خطة استرجاع 85% من استهلاك المبانى السكنية والخدمية
بخلاف دوره المهم فى مجال التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة، لمركز التميز العلمى والتكنولوجى دور مهم فى تنفيذ خطة الدولة لتنويع مصادر المياه والاعتماد على تقنيات حديثة لإعادة استخدام أو تدوير المياه، وحدثنا رئيس مجلس إدارة المركز عن هذا الدور قائلًا: «قطاع البحوث الكيميائية وتكنولوجيا المواد المتقدمة التابع للمركز يعمل على المشاركة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحى من خلال تطبيق فكرة إعادة استخدام المياه الرمادية بعد معالجتها».
وأوضح «السحيلى» أن المياه الرمادية هى أحد أنواع مياه الصرف، ناتج صرف المياه من الأحواض والمغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمطابخ والمصارف الأرضية والتى لم تختلط بالمخلفات الآدمية الصلبة، التى يطلق عليها المياه السوداء.
وأضاف، أنه جرى توقيع اتفاق تنفيذى بين «مركز التميز العلمى والتكنولوجى» و«مركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الأبحاث العلمية» و«مؤسسة مصر الخير» فى ١٩ مارس ٢٠٢٠، فى إطار مشروع إنشاء وحدة معالجة وإعادة استخدام المياه الرمادية بالمركز الطبى التخصصى التابع للإنتاج الحربى بحلوان، لتكون هذه الوحدة باكورة لتعميم استخدام هذه الوحدات بمختلف الطاقات الإنتاجية فى المنشآت الإدارية والخدمية والمستشفيات العسكرية والحكومية.
وعن مميزات المياه الرمادية، يقول «السحيلى»: «تتميز هذه المياه بأنها تحتوى على كميات ضئيلة من المواد العضوية ويمكن إعادة استخدامها بعد معالجتها، وفى مصر يجرى استهلاك نحو ١٠ مليارات متر مكعب سنويًا من المياه فى مختلف أنواع المبانى السكنية والخدمية وغيرها، والتى يمكن استرجاع نسبة قد تصل إلى ٨٥٪ منها.
وتابع: «تحقق إعادة استخدام المياه الرمادية ترشيد استهلاك مياه الشرب بالمنازل وتوفير قيمة الطاقة المستخدمة فى ضخ مياه الشرب، وتوفير قيمة الطاقة المستخدمة فى معالجة المياه فى محطات معالجة الصرف الصحى، إضافة إلى توفير تكلفة مواسير الصرف فى البنية التحتية والحفاظ على المخزون الجوفى من المياه وإعادة تغذيته إلى جانب الحفاظ على المواد العضوية المفيدة للنباتات».
ويؤكد رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى أن استخدامات نظام معالجة المياه الرمادية متعددة، منها على سبيل المثال تغذية صناديق الطرد فى دورات المياه خاصة بالمساجد والمستشفيات والمبانى الإدارية، كما يمكن استخدامها فى رى الحدائق والمساحات الخضراء، ويمكن الاستعانة بها- أيضًا- فى مكافحة الحرائق وغسل السيارات، وإعداد الخلطات الخرسانية وأغراض التبريد فى محطات الطاقة.
وعن مميزات نظام معالجة المياه الرمادية يقول «السحيلى»: «يتميز هذا النظام بانخفاض سعر الوحدة وانخفاض تكاليف تشغيلها كما يتوافر بسعات معالجة متعددة»، لافتًا إلى أنه نظام سهل التركيب والاستخدام، ويمكن تركيبه فى المنازل والمطاعم والمدارس والقرى السياحية وجميع المنشآت سواء العامة والخاصة.
وتتكون وحدة معالجة المياه الرمادية من عدد من المكونات الفنية، مثل نظام حقن الكلور وخزان ابتدائى لتجميع المياه الخام ومضخة لتغذية الفلاتر ووحدة فلترة ونظام لحقن الكيماويات ووحدة تعقيم فوق بنفسجية وخزان نهائى لتجميع المياه المعالجة ومضخة؛ لتغذية مخارج المياه وأجهزة قياس مختلفة وأغشية UF ووحدة تشغيل وتحكم.
ونجحت وزارة الإنتاج الحربى- من خلال مركز التميز العلمى والتكنولوجى- فى تطبيق أول نموذج لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة معالجة المياه الرمادية، وذلك داخل المركز الطبى التخصصى التابع للوزارة بحلوان، وذلك فى إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بتسخير جميع الإمكانيات البشرية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة للمساهمة فى المشروعات القومية للدولة، وعلى رأسها المشروعات التى تستهدف تنويع مصادر المياه، من خلال إقامة محطات التحلية، وكذلك العمل على إتاحة تقنيات وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه فى مصر.
وقال «السحيلى»، إنه يتطلع إلى تعميم التجربة على مختلف المبانى الحكومية والإدارية والمستشفيات الحكومية والمساجد كمرحلة لاحقة، لافتًا إلى أنه جرى تناول هذا الموضوع بشرح مبسط ومختصر فى إحدى حلقات حملة «بنبنى لبكرة» وهى حملة إعلامية أطلقتها وزارة الإنتاج الحربى، ليجرى من خلالها استعراض لمحات من المشروعات التى تشارك فى تنفيذها، وتعكس مساهمتها فى التنمية الشاملة بالدولة من خلال فيديوهات لا تتعدى مدتها دقيقة واحدة.
ولاحظنا خلال جولتنا أن المركز يضم العديد من المعامل التى تخدم قواتنا المسلحة المصرية ومختلف الجامعات والمراكز البحثية والمشروعات البحثية لمختلف الجهات، منها على سبيل المثال معامل التحاليل الكيميائية الدقيقة وتصنيع المواد المركبة والهندسة العكسية وتحليل الخواص الميكانيكية والتحضيرات الكيميائية والمركبات النانومترية، وتوصيف الخلايا الشمسية والتصميم الإلكترونى والإنتاج السريع للعينات والتحاليل الحرارية والاهتزازات الميكانيكية والتحكم الآلى والميكروويف والاتصالات والتشغيل.
وتضم هذه المعامل العديد من الكوادر المتميزة من مهندسين ومهندسات، سواء من الشباب الواعد القادر على الابتكار أو كبار المهندسين والكيميائيين الذين يتحلون بالخبرة.
