أزمة عنيفة تضرب الاقتصاد اليابانى بفعل تراجع «الين»
عبّر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان، رانيل سالجادو، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن التراجع السريع الذي يشهده الين الياباني في الآونة الأخيرة، يمكن أن يعيق عودة الاقتصاد الياباني "المنكوب" بالوباء إلى مسار النمو الثابت وسابق عهده؛ بسبب زيادة تكاليف الاستيراد والإضرار بالإنفاق الاستهلاكي.
وقال سالجادو - في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية ـ "إن انخفاض الين إلى أدنى مستوى منذ 20 سنة، مقابل الدولار الأسبوع الماضي، هو انعكاس لقرار بنك اليابان بالاستمرار في السياسات النقدية المتراخية في وقت يتم فيه تشديد مثل هذه السياسات في البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى الأخرى، ومع ذلك يجب أن يستمر البنك المركزي الياباني في المسار حتى يصل إلى هدف التضخم البالغ 2% حيث سينخفض التضخم مرة أخرى بمجرد انخفاض أسعار السلع المستوردة المرتفعة".
وقال سالجادو "إن المزيد من الانخفاض السريع في قيمة الين بسبب اختلاف السياسة النقدية، يمكن أن يضعف الطلب المحلي ويزيد من سوء شروط التبادل التجاري".
وأضاف سالجادو، الذي يشغل أيضًا منصب مساعد مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، أن النمو في اليابان قد يتراجع أكثر إذا تصاعدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو تباطأ النمو الصيني أو ظهرت سلالات جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا بما قد يتطلب قيودًا متجددة على النشاط الاقتصادي.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن العملة اليابانية فقدت ما يقرب من 15 ينًا مقابل الدولار منذ أوائل مارس الماضي، وهبطت لفترة وجيزة إلى منتصف 129 ينًا يوم الأربعاء الماضي، وعادةً ما يكون ضعف الين بمثابة ميزة للمصدرين اليابانيين، حيث تزداد الأرباح المحققة في الخارج عندما تتم إعادة المنتجات إلى داخل اليابان وتصبح المنتجات المصنوعة في اليابان أكثر تنافسية في الخارج، لكن الانخفاض الأخير في قيمة الين هدد اليابان التي تعاني من ندرة الموارد؛ ما يرفع أسعار الطاقة المستوردة والسلع الأخرى التي شهدت بالفعل زيادات حادة في الأسعار مدفوعة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك اليابان سياسته النقدية دون تغيير عندما يعقد اجتماعه المقبل للسياسة يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 0.8 في المئة في مارس عن العام السابق، وهي أسرع وتيرة زيادة في أكثر من عامين في اليابان.
في الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي لليابان هذا العام إلى 2.4٪ من 3.3٪، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار النفط التي من المتوقع أن تؤثر على الاستهلاك والاستثمار.
