مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون بربط الحساب الختامى للموازنة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبصفة نهائية على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، وكذلك الجدولين الملحقين به والملاحق الملحقة به.

وقال جبالي، إنه قد سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، وقد توافرت له الأغلبية اللازمة للموافقة عليه لذا أعلن موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون.

وأكد النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، على موافقة حزب مستقبل وطن على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 20 /21، وإقرار قوانين الحسابات الختامية.

ووجه ناصر، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الشكر للقيادة السياسية على دعمها المستمر والمتواصل للمواطنين بمختلف القطاعات والملفات، وفى القلب منها ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، قائلًا:" تداعيات فيروس كورونا فرضت واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا صعبًا على الاقتصاديات للدول الكبرى لا سيما الدول النامية".

وفيما يخص الحساب الختامى، قال ناصر، إنه من خلال التقرير اتضح أن هناك حزمة من التوصيات الخاصة باللجنة وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن هناك حزمة من التوصيات أبرزها ترشيد التعامل فى أموال الدولة وإعادة النظر فى هيكلة الاختصاصات ودمج المتشابه منها فى الاختصاصات، والحاجة لمزيد من الحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملفات الدين، على أن تكون الأولوية فى مدى الحاجة للمشروعات قبل إدراجها فى خطة الدولة الاستثمارية، واستغلال الأصول غير المستغلة، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من التهرب الضريبى، وسرعة العمل لإيجاد حلول لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال النائب مجدى ملك: "لا أستطيع أن أحمل وزارة المالية كل الملاحظات، ولكن اتفق الجميع على أن هناك ملاحظات مكررة خلال أدوار برلمانية سابقة، وهذا يؤثر على اداء وتنفيذ المشروعات، ويؤكد أن لدينا ضعفًا شديدًا فى الرقابة الفنية مما يؤثر على جودة وإخراج المشروعات وتنفيذها، وهناك ضعف كبير فى الرقابة المالية واتضح جليًا فى الحساب الختامى".

وتابع: “نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية، إذا لم نحسن إدارة الموارد المحدودة، وكانت هناك استجابة للنواب وتلك التى ذكرها المركزى فلن يكون هناك نور نأمله فى الاقتصاد المصرى نتمنى التوفيق لكل مؤسسات الدولة فى تنفيذ برامجها فى ظل ما تواجه الدولة المصرية من تحديات حقيقة”.