رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إصدارها سندات «الساموراي» بالين الياباني

«آراب نيوز»:  مصر تسعى لتنويع مصادر التمويل واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين

سندات الساموراي
سندات الساموراي

قالت صحيفة "آراب نيوز"، إن مصر أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي بالين الياباني، بعد موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار السندات. 

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة تأتي لتؤكد حرص الدولة المصرية على تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد في أسواق عالمية جديدة. 

 - مصر أول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات بالين الياباني

وذكرت أن وزير المالية الدكتور محمد معيط استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولي الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراي) بتاريخ 24 مارس 2022، مضيفا أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، ما يجعل مصر أول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات بالين الياباني. 

ونوهت إلى أن وزارة المالية أكدت أنه تم تغطية القيمة الكاملة لمبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، وبلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية. 

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله "هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله في دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير في أداء أسواق المال العالمية مؤخرا مع استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية". 

وتابعت "كان المستثمرون يبحثون بشكل متزايد عن استثمارات آمنة وأقل خطورة مثل السندات الصادرة عن البلدان المتقدمة ذات التصنيف الائتماني العالي ، وبالتالي انخفض الطلب على سندات البلدان الناشئة".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة المالية أطلقت هذا الإصدار بضمان ائتماني من بنك سوميتومو ميتسوي المصرفي الياباني، وتغطية من شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار. 

وأضافت" "قدمت الوزارة تسعيرًا منخفضًا لسندات الساموراي في السوق اليابانية ، بمعدل قسيمة قدره 0.85 في المائة سنويًا لمدة خمس سنوات ، وهو سعر تنافسي عند مقارنته بأسعار قسيمة إصدارات السندات الدولية بالدولار، بمتوسط ​​إجمالي سنوي بتكلفة 2.33 في المئة."