تفاصيل لقاء البعثة الدولية بوفد من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

عقدت البعثة الدولية لقاء مع وفد من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة شاهر سعد، وحضور أعضاء الأمانة العامة محمود حواشين، ورئيس الدائرة القانونية محمد البدري، ورئيس دائرة الأبحاث والاستراتيجية ساهر صرصور، وأمناء سر المجالس بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، ومديرة المشاريع رشا الشرفاء، حيث تم التشاور حول أبرز المعيقات التي يتعرض لها العمال بكل مناطق العمل في فلسطين، وحول تعديلات قانون العمل التي يتم النقاش حولها بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وفي اللقاء طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وقيادة الاتحاد بضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لمساعدة العمال ضد الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الطبقة العاملة والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وقال سعد إن وفد تقصي الحقائق المبعوث من منظمة العمل الدولية لزيارة فلسطين له أهمية كبيرة فهو سيعرض تقريره لمدير عام منظمة العمل الدولية «جي رايدر» في مؤتمر العمل الدولي المقبل الذي سيعقد عند بداية شهر يونيه في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح أن هذا التقرير سيتناوله كل ممثلي دول العالم بأطرافه الثلاثة (عمال، وأصحاب عمل، وحكومات) وسيتم التعقيب على هذا التقرير.

وذكر «سعد» عدد وفيات العمال الذين بعام 2022 وصل عددها الى الآن 40 عاملا بسبب حوادث العمل، ويتحمل مسؤوليتهم أرباب العمل وحكومة الاحتلال في الداخل المحتل.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تتنصل من دفع حقوقهم ولا تعترف حتى بوفاتهم ضمن المخالفات الكبيرة التي يقومون بها، ونحن بدورنا ننظر باحترام الى منظمة العمل الدولية في تطبيقها للمعايير والاتفاقيات الدولية ومن الضروري وضع إجراءات ترافق التقرير للتمكن من وقف كل الانتهاكات التي تطال العمال والطبقة العاملة الفلسطينية سواء بالأراضي المحتلة عام 1948 أو بالمستوطنات الأمر الذي سيتم إثباته من خلال الزيارة للحواجز العسكرية للنظر إلى كل ما ذكر على أرض الواقع.

وطالب منظمة العمل الدولية بالمساعدة لإيجاد قانون عمل عصري يتماشى ويتلائم مع اتفاقيات العمل الدولية التي ينظرون اليها العمال في فلسطين أنها الطريق للعدالة ككل عمال العالم.

شاهد من أهلها

زيادة بعثة منظمة العمل الدولية إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها زيارات وتقارير عديدة، وهو ما دفع الجانب الفلسطيني هذه المرة إلى مطالبة مؤتمر العمل الدولي المقبل أن يتخذ قرارات عقابية عملية خاصة وأن تقارير البعثة الدولية ترصد تدهور سوق العمل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال، والانتهاكات المتواصلة وتسببت في زيادة نسب الفقر والبطالة، ناهيك على سرقة الحقوق، وهو ما رصدته  صحيفة «هآرتس الإسرائيلية» فقد شهد شاهد من أهلها بشأن نهب إسرائيل عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين، على مدار الخمسين عامًا الماضية، من خلال خصم مبلغ من رواتبهم.

وأشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المحكمة المركزية في القدس قررت أن خصم هذه المبالغ كان مخالفًا للقانون، لكن السلطات الإسرائيلية أعفت نفسها من تعويض العمال من خلال إشعار الإنهاء الذي قدمته إلى المحكمة.

وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية قررت في العام 1970، خصم بدل رعاية بنسبة 0.75% من رواتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وحولت الأموال إلى نقابة العمال العامة «الهستدروت»، ورغم أن هذا الإجراء استمر 50 عامًا، إلا أن العمال الفلسطينيين لم يكونوا طرفًا في اتفاق جماعي بهذا الخصوص، كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخالفًا للقانون بموجب قانون حماية الراتب.

وأشارت «هآرتس» في تقريرها إلى أن هذه المبالغ خُصمت من عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، وبلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل سنويًا، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون، كما فُرضت غرامات، بعشرات آلاف الشواقل، على المشغّلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب عمالهم.

ردود منطقية

وحسب ردود الجانب الفلسطيني على ما نشرته «هارتس» مؤخرا فإن هذه المعلومات جزء يسير مما يتعرض له العامل الفلسطيني من انتهاكات، وأن العمال الفلسطينيين لهم حقوق مالية كثيرة يتم إنكارها، وما ورد في التقرير يؤكد ما جرى تقديمه للجنة تقصي الحقائق التي كانت تحضر عن منظمة العمل الدولية أو النقابات الدولية، والتأكيد على وجود ما لا يقل عن 18 مليار شيقل أموال تراكمية من حق العمال الفلسطينيين وتم خصمها وتوجد في الخزينة الإسرائيلية، وأن إسرائيل ترفض الحديث في هذا الموضوع بالرغم من أنه تم إدراج إعادة هذه الأموال في «اتفاقية باريس»، لكن اسرائيل لم تعد أي مبلغ، وأن اسرائيل لديها قرار بالكنيست منذ عام 1970 بالقيام بخصومات على العمال الفلسطينيين وأن يتم دمجهم في النقابات الإسرائيلية، ولكن القرار استغل ماليًا ولم يستغل نقابيًا لصالح العمال، وعلى مدار السنوات الخمسين الماضية كان العامل الفلسطيني يدافع عن حقه بشكل فردي وليس بشكل جماعي، وهذا الموضوع تم بحثه كثيرًا مع جهات دولية بهدف إعادة هذه الأموال، لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك، كما ترفض حكومة الاحتلال تمثيل العمال من قبل النقابات الفلسطينية، فمنذ عام 1970 رفضت الاعتراف بالنقابات الفلسطينية، كما رفض الهستدروت الاعتراف بهم والقبول بتمثيلهم نقابيًا، بل تدخل فقط في الجانب المالي وتم الخصم على العمال، حيث تُقَدّر الأموال التي تم سرقتها من العمال الفلسطينيين بنحو 450 مليون شيقل منذ ذلك الحين، إلى جانب فقدان العمال لحقوقهم نتيجة تدخل النقابات الإسرائيلية لصالح المشغّل الإسرائيلي، وذلك خلال رصد مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مطالبة قيادات عمالية فلسطينية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، مؤتمر العمل الدولي الذي ستنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف، في يونيو المقبل بضرورة فرض عقوبات عملية ضد  دولة الاحتلال الإسرائيلي نظرا لانتهاكها كافة الحقوق العمالية والنقابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر البطالة والفقر في صفوف العمال، وعدوانها المستمر على تلك الحقوق بمخالفة كافة الاتفاقيات الدولية التي تُقرها «المنظمة الدولية»، ومطالبة المجتمع الدولي بما فيه المنظمات العمالية والنقابية حول العالم، بالتكاتف والوقوف ضد ممارسات الاحتلال تجاه العمال، وسبق وأن حذرت منها منظمة العمل الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية العمال من الاحتلال.