بعد تفعيل «القانون المنتظر».. هل تنتهي أزمة «زواج الأطفال» في مصر؟

قرار طال انتظاره كثيرًا وطالبت به جميع الجهات القانونية والمختصة في قضايا الطفولة، خاصة بعد انتشار ظاهرة زواج الأطفال بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتسببها في حدوث جرائم وكوارث عدة، كان أبرزها مقتل فتاة لم يبلغ عمرها الـ15 عامًا، على يد زوجها في محافظة القليوبية، بسبب النزاع على مصروفات البيت.

وكشفت آخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا متزوجون أو سبق لهم الزواج، وتبين أن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، لتأتي محافظات «مرسى مطروح وأسوان والبحر الأحمر وسيناء» في المعدل الأقل لزواج الأطفال في مصر، لذا تطرقت «الدستور» في السطور التالية لفتح هذا الملف الشائك، من خلال التواصل مع المسؤولين والأخصائيين لتوضيح آليات تحجيم هذه الظاهرة.

وافق مجلس الوزراء المصري، مؤخرًا على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، بهدف الحد من هذه الجريمة المرتكبة في حق الصغار، وتأثيرها السلبي على المجتمع، بجانب أن ذلك يُعد اعتداءً واضحًا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

قانوني: تفعيل قانون زواج الأطفال سيساعد في اندثار الظاهرة
 وأكد المحامي أشرف العميد، أن نص مشروع القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، يمنع توثيق أي عقود زواج لمن لم يبلغ سن الـ18، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

وتابع: «العقوبة تشمل أيضًا كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة، بجانب أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا».

واستكمل: «كنا بالفعل في حاجة لتفعيل هذا القانون المنتظر منذ وقت طويل للغاية، حتى نستطيع وقف هذه الظاهرة بشكل نهائي، ونحافظ على مستقبل أولادنا من الضياع، وأيضًا تغليظ عقوبة كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة، ولكن يجب أن نوجه الشكر إلى جميع المؤسسات الدينية والإعلامية والاجتماعية، لمساعدتهم في غلق ملف هذه القضية بشكل نهائي».

«التضامن»: نكثف حملات التوعية داخل القرى المصرية

قالت الدكتورة آمال ذكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج يعمل على شن الحملات التوعوية داخل القرى التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدل زواج الأطفال، وعقد زيارات لمنزل الأهالي وإقناعهم بالتخلي عن فكرة الزواج المبكر، بجان توعيتهم بالمخاطر الصحية والقانونية لزواج الأطفال.

وأضافت «ذكي» في حديثها لـ«الدستور» أن الوزارة تستهدف جميع محافظات مصر، لمنع تفشي هذه الظاهرة، وتكرار حالات زواج القاصرات، وتجنب مخاطرها الكارثية، خاصة في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقرى المصرية.

وأشارت مستشارة برنامج «وعي» إلى أسباب انتشار زواج القاصرات، والتي غالبًا ما تكون بسبب ارتفاع معدلات الفقر داخل القرى الأكثر احتياجًا، أو بسبب الخلافات الأسرية والاقتناع بالمعتقدات الخاطئة عن الزواج المبكر للفتاة، مؤكدة أن محافظات الوجه القبلي والبحري الأكثر في معدلات زواج القاصرات.
 

أرقام خطيرة عن زواج الأطفال

ووفقًا لإحصاءات مؤسسة اليونسيف، اتضح أن هناك 12 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر كل عام، وإذ لم يتم تسريع الجهود لمناهضة الظاهرة، فإن أكثر من 120 مليون طفل وطفلة سيتزوجن بحلول عام 2030.

وفي تقرير آخر نشره البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، تبين أن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، لكن إن تم منع هذه الظاهرة سيكون هناك آثر إيجابي كبير على مصير هؤلاء الصغار في مستقبلهم ومستقبل أطفالهم.