رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام لعامل قتل شخصا وأشعل النار في جثته بشبرا الخيمة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق عامل إلى مفتى الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل شخص وإشعال النيران بجسده بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور مايو المقبل، للنطق بالحكم، بعد ورود رأي المفتي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24617 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4562 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "على. م"، عامل، 58 سنة، قتل المجني عليه "محمد ع ج"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النسية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض "مركبة" استأجرها مسبقا على الواقعة واصطحب بها المجنى عليه إلى مكان قصى عن أعين المارة، وما أن ظفر به حتى أطبق بكلتا يديه على رقبة المجنى عليه مستخدما "قطعة قماش"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحضر أداة أخرى "مادة معجلة للاشتعال"، وسكبها على جثمان المجني عليه بعد أن أوصلها بمصدر حراري ذو لهب سريع الاشتعال وأضرم النيران بالجثمان لإخفاء معالم جريمته، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته .

وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت بالجناية محل الاتهام الأول جنحة أخرى وهى أنه بذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرق المبالغ النقدية المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز أدوات "قطعة قماش ومادة معجلة للاشتعال"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى .

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من "سحر م ع"، نجلة المجني عليه، يفيد تغيب والدها بعدما قدم المتهم إليه وأوهمه بقدرته على التوسط بينه وبين آخر لإتمام إحدى الصفقات وعقب تجهيز والدها المبلغ واعتزامه التوجه لإتمام الصفقة تغيب ولم يعد، لتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها ويتم ضبط المتهم الذى أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المسروقات ومكان تواجد الجثمان، مؤكدا أنه كان يمر بضائقة مالية فعقد العزم على قتل المجنى عليه وسرقته، وارتكب الواقعة، وتم إحالته للنيابة التي أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، على أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة لتصدر حكمها السابق بحقه.