كيف أدارت الحكومة ملف الاحتياطي الإستراتيجي الزراعي؟

أكد الدكتور علي عبدالمحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى أهمية للقطاع الزراعي فيما يتعلق بالمشروعات القومية الزراعية الكبرى سواء المليون ونصف فدان او او الدلتا الجديدة وسيناء والوادي الجديد وتوشكى وشرق العوينات، حيث أن كل هذه المشروعات تضيف للرقعة الزراعية أكثر من 4 ملايين فدان يضاهي ماتم استصلاحه خلال 60 عامًا الأخيرة. 

وأضاف عبدالمحسن في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه المشروعات تخصص بها جزء لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس بالإضافة إلى المحاصيل التصديرية من الخضر والفاكهة ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والمشروع القومى للبتلو، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية ومشروعات الاستزراع السمكي. 

وأوضح عبد المحسن، أن كل هذه المشروعات ساهمت في زيادة الانتاج الزراعي مما أدى إلى عدم نقص في المعروض من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية بالإضافة إلى التنمية الزراعية الرئاسية والتي تتعلق بزيادة الإنتاجية للفدان فيما يتعلق بالأصناف الجديدة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف المناخية والآفات ومقاومة الملوحة والجفاف وذات الاحتياجات المائية الأقل. 

وقال عبد المحسن إن الممارسات الزراعية الجيدة مثل التسوية بالليزر للأراضي الزراعية والزراعة على مصاطب للمحاصيل الاستراتيجية زادت من الإنتاجية بالإضافة إلى استخدام الآلات الزراعية الحديثة في عملية الحصاد إلى جانب المشروع القومي للصوامع الذي أدى إلى زيادة السعات التخزينية من هذه السلع ولدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4 شهور بالإضافة إلى بداية حصاد محصول القمح والذي سيوفر 10 مليون طن من القمح وتستهدف الدولة استلام حوالي 6 مليون طن قمح هذا العام. 

وأكد أن المخزون من القمح سيكفي بالتالي مع المحصول الجديد إلى نهاية عام 2022، كما عملت الدولة على تنويع الشركاء التجاريين لسد كمية الواردات من القمح والذرة التي كان يتم الحصول عليها من أوكرانيا، حيث تزايدت كمية الواردات في مارس عام 2022 عن مارس عام 2022 بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة في توفير السلع الغذائية للمواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة. 

وأكد مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي أن يتم توفير السلع من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة لوزارات الزراعة والتموين ومنافذ الشركة الوطنية ومنافذ وزارة الداخلية، ومعرض أهلًا رمضان والذي من المتوقع ان ان يستمر المعرض لعدة أشهر بعد انتهاء شهر رمضان بالإضافة إلى جهود مؤسسات الدولة في الرقابة على الأسواق مما أدى إلى توفير السلع وضبط الأسواق. 

«التموين»: الحكومة تتبع خطوات عديدة للتقليل من الأزمة الاقتصادية 

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الحكومة المصرية قامت بعدد من الخطوات لتقليل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، فقد قامت الدولة بطرق كل السبل لتوفير القمح فقد تم عمل مفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد القمح في إطار خطة الوزارة لتنويع مصادرها من استيراد القمح لافتاً إلى سيتم خلال الفترة المقبلة ستشهد قيام مفاوضات مع كلا من الهند وفرنسا والولايات المتحدة. 

كما قامت الوزارة افتتاح معرض "أهلًا رمضان" في كافة المحافظات والهابير والسلاسل التجارية الكبرى حتي يساعد في تقليل الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%.

 وأكد المصيلحي، أن احتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، لافتًا الى أن احتياطي الزيت يكفي من 6.6 شهر، فيما يبلغ احتياطي القمح أكثر من 3.5 شهر، كما بدء موسم توريد القمح المحلي أول ابريل الذى من المستهدف توريد ما يتراوح من 5.5 الى 6 ملايين طن ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022. 

وفيما يتعلق بالأرز قال المصيلحي، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار الغير مباشرة تم زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات. 

وأوضح المصيلحي، أن مصر لديها اكتفاء ذاتيًا من السكر بنسبة 86% ومن المستهدف 300 ألف طن تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل100 ألف طن واستكمال استيراد 200 ألف طن. 

وفيما يتعلق بأسعار السلع المعروضة بمعارض "أهلًا رمضان" قال المصيلحي، إن الأسعار المعروض هي نفس أسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا الى أنه لايمكن الوصول الى مثل هذه العروض والأسعار إلا من خلال تعاون كافة جهود الدولة سواء الحكومة أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات أو كافة الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية التابعة التابعة للقطاع الخاص. وأضاف تم طرح كيلو الأرز بأسعار تتراوح من 9 من 11 جنيهًا والسكر بأسعار تتراوح من 5ر9 الى 11 جنيها، كما تم التوافق مع كافة المصنعين خاصة كبار الشركات على طرح لتر الزيت الخليط بسعر 24 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا للزيت التمويني، وكذلك طرح عبوة الزيت زنة 800 ملي بسعر 18 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا.

كما يتم طرح أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيهًا، واللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيهًا، منوهًا بأن الأمر ليس فقط في السلع الأساسية فقط بل قام جهاز الخدمة الوطنية بطرح أسعار اللحوم البلدية بأسعار تتراوح من 120 إلى 130 جنيهًا، بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة.

وأكد المصيلحي، أن الدولة تسعى إلى امتصاص جزء كبير جدًا من الأزمة العالمية التي تعرضت لها كافة دول العالم، لافتًا الى ان تم شراء أمس مناقصة الزيت بسعر 1740 دولار للطن فيما بلغت أسعاره قبل أزمة 740 دولارًا للطن.

وتضاعفت أسعار مع تداعيات كورونا لتبلغ 1400 دولار للطن وأكد الوزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع المحافظين على قيام السيارات المتنقلة التي بالتحرك للوصول الى الأماكن ذات الكثافة العالية بالإضافة الى التواجد في كافة القرى والنجوع.

وأشار إلى أن 1900 فرع من فروع السلاسل التجارية مشارك في عروض أهلًا رمضان بالإضافة إلى 1300 منفذ تابعة للمجمعات الاستهلاكية.