نائب رئيس المركز العربي للدراسات: الدور المصري مؤثر وفعال لإنهاء الأزمة الليبية

تستضيف القاهرة اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري برعاية الأمم المتحدة؛ لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وفي هذا الشأن أكد الدكتور مختار غباشي، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدور المصري في استقرار وأمن ليبيا فعال ومؤثر وأساسي وهام جداً، ولابد أن يستمر على ذلك، لإنهاء الأزمة الليبية. 

وأضاف غباشي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن استضافة مصر لمثل هذه الاجتماعات الليبية المهمة والذي يضم أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب الليبي، هو شكل من أشكال التوافق المصري لإنهاء أزمة التطفل السياسي ما بين الشخصيات الليبية الموجودة على الساحة في البلاد وبعض المؤسسات الليبية. 

وقال غباشي، إن مصر تساعد في خلق قاعدة دستورية ليبية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هامة مقبلة، ومتوافق عليها المزمع إجراؤها داخل ليبيا، أو عن خلق شكل من أشكال الرؤى المشتركة لآليات التوافق المفترض أن تكون في الساحة الليبية لكي تنتهي المرحلة الانتقالية سريعاً، لأن طالما هناك تطفل سياسي وخلاف بين هذه المؤسسات الفعالة الموجودة على الساحة الليبية، فأن مصر تلعب دوراً كبيراً جداً، باستضافة العديد من الاجتماعات الهامة لليبيا على أرضها، والتي من بينها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واستضافة جزء من أعضاء البرلمان الليبي وغيرها التي تلعب فيها مصر دور أساسي وهام.

وتابع غباشي، أن اجتماع أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدول مسألة مهمة جداً، لأنه دائماً هناك خلاف كبير بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة في آليات التعاطي لما هو مرتبط بالقاعدة الدستورية أو غير القاعدة الدستورية، وما زال الخلاف جارياً حتى هذا التاريخ، وهو عنصر أساسي لكثير من الإجراءات التي تتخذ في الداخل الليبي.

القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات 

وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مشاركة المبعوثة الأممية في اجتماع القاهرة أمر مهم، وذلك للوصول لقاعدة دستورية لإجراء الإنتخابات الليبية، حيث تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة ويلزم لها أما قاعدة دستورية  تساير هذه الانتخابات وتحدد أولوياتها أو يستفتى على الدستور الليبي.

وأضاف غباشي أن القاعدة الدستورية على أساسها حددت الانتخابات التي كانت مقررة في 21 ديسمبر الماضي، واختلف عليها خصوصا المرتبط بالثلاثة أشهر بالنسبة لموظف الدولي المفترض أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة الليبية، وهذا الأمر أختلف عليه كل من عبد الحميد الديبية رئيس وزراء ليبيا في آليات ترشيحه بين رئاسة الدولة الليبية ورئاسة الوزراء. 

وهو الأمر الذي أثار جدالاً كبيراً بين عبد الحميد الديبية ومجلس النواب، ما أدى إلى سحب مجلس النواب الثقة من عبد الحميد الديبية وترشح فتحي باشاغا لرئاسة الوزراء الليبية فيما بعد، والديبية لم يسلم مقرات الحكومة السابقة إلى باشاغا. 

وتابع غباشي أن القاعدة الدستورية في ليبيا هي عبارة عن نصوص تحدد آليات الترشيح بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والفترة الزمنية الخاصة بها، وشروط الاشخاص الذي يتم ترشيحهم للنواب والرئاسة والفترة الزمنية الخاصة بهم.