خبراء: الدعم الخليجي لمصر يعزز ثقة المستثمرين ويضخ النقد الأجنبي المباشر
أكد خبراء اقتصاديون لموقع “المونيتور” الأمريكي أن اهتمام دول الخليج العربي بالاستثمار في مصر والمبادرات الأخيرة الداعمة لها، من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين وتضخ النقد الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة قائمة من الإجراءات المالية للتخفيف من التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية.
الدعم الخليجي
ولفت الموقع إلى أن إجمالي الاستثمارات الخليجية في مصر، والتي تصل إلى 22 مليار دولار، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري ومنع حدوث عجز في الحساب الجاري وتخفيف الصدمات الخارجية، الناجمة عن الأزمة العالمية الراهنة وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمر، كما أنها تأتي في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من الدعم.
وأشار إلى إعلان السعودية بعد ذلك إيداعها خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وتوقيع القاهرة والرياض في الوقت ذاته اتفاقية تستهدف جذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار بالتعاون مع صندوق "الاستثمارات العامة السعودي" في مصر.
تعزيز ثقة المستثمرين
وفي هذا الصدد، قال كريسجانيس كروستينز، مدير السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه من المرجح أن تؤدي المساعدة الخليجية في الوقت الحالي إلى الحد من تأثير بعض الاختلالات ونقاط الضعف الأكثر إلحاحًا الناجمة عن وضع الاقتصاد العالمي الراهن، وتساهم في تلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي.
وأضاف للمونيتور إن "الدعم الخليجي يساهم أيضا في تعزيز ثقة المستثمرين وضخ النقد الأجنبي مباشرة في الاقتصاد والنظام المالي في مصر مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض في الأسواق الدولية."
صفقة كبيرة
من جهته، قال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك الاستثمار الحدودي رينيسانس كابيتال، لـ "المونيتور": “إن هذا الدعم البالغ 22 مليار دولار من قطر والإمارات والسعودية يمثل صفقة كبيرة للغاية، حيث أنه يمثل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويغطي عجز الحساب الجاري لمصر”.
فيما قال ديفيد باتر، المحلل الاقتصادي البارز، لـ"المونيتور" "هناك ودائع بقيمة 5 مليارات دولار و 17 مليار دولار من التعهدات الاستثمارية.. “أشعر أن الدعم الخليجي الحالي يتجه أكثر نحو الاستثمار، لذلك يتعلق الأمر أكثر بكيفية دعم القطاع الخاص. إنه ليس مجرد دعم للحكومة في مصر”، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه طمأنة صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض جديد لمصر.
