ملامح خطة الحكومة لمضاعفة الصادرات لإفريقيا

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة، مقدم للجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عن تفاصيل خطة مضاعفة الصادرات إلى الدول الأفريقية.

وقال التقرير إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعدت تصور مبدئي حول الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الخطة تضمنت عدة محاور منها محور اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية، خاصة أن التقرير ذكر أن إفريقيا أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية، و ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الإفريقية باتفاقيات تجارة حرة تسمح للصادرات المصرية بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الإفريقية، وعلى الرغم من هذا فإن حجم التجارة البينية بين مصر وإفريقيا يعد ضئيلاً للغاية مقارنة بالفرص المتاحة بالقارة.

ويقدر حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا بحوالى 3,8 مليار دولار (إحصاءات 2020)، وكان من المتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية لأفريقيا بنهاية عام 2021 لتصبح ما يعادل 5 مليار دولار أمريكى.

وشمل التقرير كذلك أهداف الخطة التنفيذية فى إطار استراتيجية الدولة للتوجه نحو إفريقيا، وتشمل الحفاظ على حصة مصر فى أسواق التصدير الحالية وتنمية أسواق تصديرية جديدة لدعم الإنتاج والتشغيل ومضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول عام 2025، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للاستثمارات المصرية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية.

كما تناول التقرير محاور استراتيجية مضاعفة الصادرات إلى الدول الإفريقية، وتشمل ضرورة استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة، توطيد الميزة التنافسية، المساندة التصديرية، والتواصل والربط مع الموانئ الإفريقية، و التواجد التجارى فى الدول الإفريقية، الخدمات المصرفية والتأمين، التشبيك الاقتصادى، الاتفاقيات التجارية والتجارة البيئية.