«مونيتور»: القطن المصرى حقق عائدات عالية رغم حرب روسيا
قال موقع «مونيتور» الأمريكي، إنه رغم تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأسعار والاقتصاد العالمي، إلا أن القطن المصري حقق عائدات عالية، مشيرا إلى أن صناعته لم تتأثر إطلاقا بالحرب.
القطن المصرى لم يتأثر بالعملية العسكرية الروسية
وتابع الموقع: «رغم الحرب الروسية على أوكرانيا وانعكاساتها السلبية على التجارة العالمية، نجحت مصر في تصدير 50 ألف طن من القطن بنهاية فبراير، أي ما يصل إلى 75٪ من إنتاجها هذا الموسم والمقدر بنحو 62 ألف طن، وبلغت الصادرات 5 مليارات جنيه (274 مليون دولار)، بزيادة 1.3 مليار جنيه (71.2 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت صادرات بقيمة 3.7 مليار جنيه (203 مليون دولار)، حسب بيانات الموقع الرسمي للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن».
وتابع: «يبدو أن مصر استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وقلة إنتاج القطن العالمي نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا، مما رفع الطلب على القطن المصري، وقد ساهم ذلك في زيادة عائدات الصادرات الزراعية في مصر وبالتالي دعم اقتصادها القومي».
يأتي هذا فيما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) بأن عقود تصدير الأقطان المصرية لعام 2021-22 سجلت حتى النصف الأول من مارس حوالي 2918 طنًا، لتصل قيمة عقود التصدير منذ بداية موسم التصدير إلى 52700 طن أي ما يعادل 1.054 مليون قنطار (وحدة الوزن المصرية الرسمية لقياس القطن).
وبلغت قيمة العقود 5.2 مليار جنيه (285 مليون دولار)، على أن تكون الصين والهند من أهم الدول المستوردة للقطن المصري في الأسواق العالمية، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
خبراء: عودة للعصر الذهبى لإنتاج القطن فى الثمانينات
واتفق عدد من الخبراء والمراقبين على أن صادرات القطن المصري استفادت بشكل كبير من الحرب في أوكرانيا وتأثير الصراع على الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع عائدات مصر، كما استفادت القاهرة من نقص إنتاج القطن في العالم، وهو تطور يمكن أن يخدم مصر حسب الخبراء، ويعيد العصر الذهبي لإنتاج القطن في الثمانينيات.
وقال مفرح البلتاجي، رئيس شركة العامرية للغزل والنسيج في مدينة الإسكندرية ورئيس جمعية مصدري القطن السابق: «لقد شهد هذا العام نقصًا كبيرًا في إنتاج محاصيل القطن في جميع أنحاء العالم، خاصة القطن الأمريكي الذي ينافس القاهرة، ناهيك عن الحرب الروسية- الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، ولكن أدى ذلك إلى زيادة الطلب على القطن المصري في الأسواق الخارجية، الأمر الذي ساهم في تحقيق مصر عوائد عالية هذا العام».
وقال البلتاجي: «من أجل تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري والصناعة، تم وضع العديد من الآليات، خاصة تطوير صناعة الغزل والنسيج، في محاولة لزيادة الصادرات المصرية وخلق المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وزيادة الدخل القومي لمصر».
وتابع: «لدينا 200 ألف فدان فقط من الأراضي المزروعة بالقطن، بالنظر إلى المساحات الزراعية المحدودة في البلاد، ومع ذلك، يمكن أن يكون التوسع الرأسي هو الحل عن طريق زراعة محاصيل عالية الإنتاجية في نفس المنطقة»، مشيرا إلى ضرورة توعية المزارعين بالطرق الزراعية الحديثة ومعالجة الآفات، مما قد يكون له آثار إيجابية على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والاستفادة من صناعة النسيج المحلي.
من جانبه، قال عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، لـ«مونيتور» إن زيادة عائدات تصدير القطن المصري خلال العام الماضي أمر واعد ومشجع للدولة للمضي بقوة في تطوير هذا المنتج وتحقيق طفرة في الأسواق العالمية وتحقيق إيرادات قياسية كل عام لدعم الاقتصاد القومي واستعادة العصر الذهبي لمصر في هذا المجال.
وقال: «حققت صادرات القطن عائدات عالية هذا العام ولم تتأثر سلباً بالحرب بين موسكو وكييف، على العكس من ذلك، استطاعت مصر الاستفادة من ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، وقلة المعروض من المنتجات الأمريكية المنافسة، مما أدى إلى زيادة الطلب على القطن المصري».
وأضاف عامر: «تم التعاقد على جزء من صادرات القطن قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي لم يؤثر على الطلب على المنتج المصري، وهذا يعكس مدى الثقة العالمية في القطن المصري وجودته العالية وقدرته على تعويض النقص في السوق العالمية».
