تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد.. كيف تٌنهي إجراءات تسجيل شقة سكنية في دقائق؟

منظومة جديدة تضمن تحقق اليسر والسهولة في تنفيذ الإجراءات الإدارية تتبعها الدولة في شتى المجالات، كان من بينها مجال تسجيل الوحدات العقارية، وهذا من المفترض تحقيقه بموجب قانون الشهر العقاري الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ويتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.

وفي هذا التقرير نرصد، كيف تحولت إجراءات تسجيل شقة بالشهر العقاري من أمر معقد إلى مجرد إجراء بسيط لا يستغرق سوى دقائق معدودة.

كشف وزير العدل المُستشار عمرو مروان عن التعديلات بهذا القانون واصفًا إيها بأنها تقضي تمامًا على الإجراءات المعقدة التي كانت تحول دون تسجيل الملكيات، كما من شأن القانون بعد التعديل حسب عمرو أنه يفصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، وأن ينهي التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد، بالإضافة إلى أنه سيتيح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً، كما سيتيح تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة 5 أعوام، وسيلغي مرحلة «مقبول للشهر» والاكتفاء بمرحلة «صالح للشهر».

وسيضع قانون الشهر العقاري الجديد سقفًا زمنيًا لتسجيل الملكية مدته 37 يومًا بحد أقصى، كما سيضيف 5 جهات جديدة في سبيل الحصول على الخرائط المساحية بدلًا من جهة واحدة، بالإضافة إلى أنه سيتيح إجراءات التسجيل الإلكترونية، ويضع نموذج مخصص لكل حالة بعينها من حالات التسجيل والتي جرى حصرها في 9 حالات، والحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونًا للتسجيل لن تزيد فيه عن 3900 جنيه، وتبدأ من 500 جنيه.

كما أن القانون بكافة تعديلاته جاء اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على التيسير على المواطنين، وإزالة أسباب أي مشكلات بالكامل أما عن تطبيقه فيبدأ يوم 8 مايو المقبل.

محمود أسعد، المحامي، أوضح أن التعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري من شأنها مساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها، كما تساعد المواطن على إجراء واحدة من أكثر الإجراءات التي كانت صعبة ومعقدة وحولتها لأمر سهل ويسير لا يكاد تنفيذها يستغرق دقائق معدودة.

وأشار إلى أن تعديل القانون من شأنه أن يقلل حالات عزوف بعض المواطنين عن اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الشهر العقاري من أجل تسجيل الوحدات السكنية.

أوضح أنه إلى جانب ذلك يمثل التعديل في قانون الشهر العقاري الجديد تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.

وكشف الخبير القانوني فؤاد ابراهيم في حديثه لـ«الدستور» أن تعديل قانون الشهر العقاري من شأنها الحماية القانونية للملكية العقارية للمواطن، والمساعدة على إنهاء أزمة التسجيل التي استمرت طويلًا، وكذلك المٌساهمة في القضاء على النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة، إضافة إلى ذلك أكد أنه يكفي لهذه التعديلات أنها ستغير رؤية المواطن السلبية نحو إجراءات الشهر التي اتخذتها لمدة عقود طويلة من خلال تنفيذ تلك الإجراءات الميسرة.