رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعاون «مصرى- نرويجى» لإنشاء مشروعات طاقة وهيدروجين أخضر بدول إفريقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاق إطاري بين "صندوق مصر السيادي"، و"صندوق الاستثمار النرويجي"، وشركة "سكاتك" النرويجية؛ للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الإفريقية.

ووقّع على الاتفاقية من الجانب المصري أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، ومن الجانب النرويجي "تيلف ثورليفسون"، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق الاستثمار النرويجي"، و"رايموند كارلسن"، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وآنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بمصر.

ويأتي هذا التعاون في إطار الروابط والعلاقات بين مصر والنرويج، وإدراكًا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27  لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27» في نوفمبر المقبل.

وبموجب الاتفاق الإطاري، يتطلع كل من "صندوق مصر السيادي" و"صندوق الاستثمار النرويجي" وشركة "سكاتك" النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينها لتطوير الطاقة الخضراء ومرافق الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية في عدد من البلدان في إفريقيا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وغانا، وجنوب السودان، ورواندا، وسيراليون، وبوروندي، وجيبوتي، وأوغندا في المرحلة الأولى، بهدف توسيع نطاق التعاون ليشمل دولا أخرى في المرحلة الثانية.

ويتضمن نطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في بعض الدول الإفريقية، والتعاون لتعزيز تنويع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز أمن الطاقة وتطوير أشكال جديدة ومستدامة ومتجددة للطاقة، ودعم الوصول إلى الطاقة المتجددة بطرق أكثر سهولة، وتعزيز نقل التكنولوجيا الهادفة إلى إنتاج الطاقة المستدامة وتحقيق كفاءة الطاقة، وتعزيز بناء القدرات، وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء في هذه الدول.

ويتضمن الاتفاق الإطاري تشكيل لجنة تنسيقية فيما بين الأطراف الثلاثة يعهد إليها تحديد فرص تطوير المشروعات في الدول المراد إنشاء مشروعات التنمية بها، ودراسة المشروعات تمهيداً لتمويلها وتنفيذها.