بشار الأسد يصدر قانونًا لتجريم التعذيب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، القانون رقم 16 للعام 2022 لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية.

وتدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة.

ويعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه.

وينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق.

جرى خلال اللقاء بحث ملفات التعاون القائم بين البلدين، والجهود التي يبذلها الجانبان من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري على الرغم من الإجراءات غير الشرعية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على كلا البلدين، إضافةً إلى تكثيف العمل من أجل توثيق الروابط المشتركة التي تجمع الشعبين السوري والإيراني بما يخدم مصالحهما ويعزز من صمودهما. 

كما تناول اللقاء استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، حيث جدّد عبد اللهيان وقوف بلاده إلى جانب سورية وشعبها حتى تحرير كامل الأراضي السورية، معتبرًا أنَّ ممارسة سورية لدورها مهمٌ من أجل الاستقرار في المنطقة. 

وقدّم عبداللهيان للرئيس الأسد عرضًا عن المحادثات الجارية حول الاتفاق النووي الإيراني، وأشار إلى أنّ بلاده قدّمت مبادراتٍ بهذا الشأن بما يتفق مع حقوق ومصالح الشعب الإيراني، مؤكّداً أنَّ التوصل إلى توافقٍ يتطلب إرادةً جدّيةً من قِبل الأطراف الغربية للتجاوب مع هذه المبادرات.