جامعة الدول العربية: نجدد دعمنا والتزامنا بقضايا الأسرى الفلسطينيين

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، خلال الفعالية الخاصة بإحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني، إنه لطالما أولت جامعة الدول العربية، قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية، اهتمامًا بالغًا وكبيرًا، من موقع الالتزام القومي؛ وانطلاقًا من كون القضية الفلسطينية، القضية المركزية للعرب جميعًا، مهما كانت الظروف التحديات، مؤكدًا أنه قد تجسد ذلك في جميع قرارات مجلس الجامعة، في دوراته المتعاقبة على كافة مستوياته، والتي تؤكد جميعها أن قضية الأسرى هي قضية حق وعدالة، مستمدة من النضال المشروع للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة، في دمشق (2008)، القاضي باعتبار يوم، السابع عشر من شهر أبريل من كل عام، يومًا عربيًا للتضامن مع الأسير الفلسطيني، ودعمًا لحقه بالحرية.

تابع: "لقد أكدت جامعة الدول العربية، دعمها والتزامها بقضية الأسرى الفلسطينيين، حتى تحريرهم وإعادة إدماجهم في مجتمعهم الفلسطيني، بكل السبل والإمكانات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، بما فيها الدعم المادي، من خلال إنشاء الصندوق العربي لدعم الأسرى، والذي أقرته قمة الدوحة عام 2013، ذلك الصندوق الذي ينبغي استمرار الالتزام بتوفير موارده وتعزيزها ليواصل النهوض بالمهام الموكلة له، والتي تعزز ما تقوم به السلطة الفلسطينية من واجبات وتتحمله من مسؤوليات وطنية نحو الأسرى، كما الشهداء وعائلاتهم، رغم كل الضغوط التي تتعرض لها في هذا المجال".

وأشار إلى أن إحياء يوم الأسير الفلسطيني في بيت العرب هذا العام، يأتي تقديرا لنضالات الأسرى ومكانتهم في ضمير شعبهم وأمتهم، وتأكيدا على مواصلة الجهود العربية، نصرة للأسرى ودعما لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، في الحرية والعودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مردفًا: "وتذكيرًا للعالم، بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال، جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة، لأبسط حقوقهم، في غياهب سجون وصفتها المؤسسات الحقوقية الدولية المعنية، بالأسوأ على المستوى العالمي، بما يحتم تسليط الضوء على ما يتعرضون له، من شتى أشكال التعذيب، وأساليب المساس بكرامتهم وحقوقهم الإنسانية، المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرى، والتي تستمر السلطات الإسرائيلية بانتهاكها".

وحمل الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن معاناة الاسرى، مشيرًا إلى تجدد مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بمواصلة دورها وتحركاتها بخصوص الأسرى العرب والفلسطينيين، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: " بل أن المجتمع الدولي مطالب بضرورة تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، ليس فقط من خلال إدانة الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضًا، من خلال ضمان أن تحترم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأسرى، وضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان وللأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

ولفت إلى أن الجامعة تطالب الهيئات الدولية المعنية، خاصة مجلس الأمن، والجهات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، تنفيذ قراراتها بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة تطبيق قرار مجلس الأمن 2334 بصورة عاجلة، بما يضع حدا لهذا الاستخفاف والتحدي، لقرارات وإرادة المجتمع الدولي، على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.

قال أبو الغيط: "ويؤسفني القول، أن كل يوم يمر على الأسرى والمعتقلين في السجون، بل في بقاء الاحتلال واستمرار سياساته وعدوانه، وحرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه الوطنية الثابتة، يمثل تقصيرا دوليا في حق الشعب الفلسطيني، وحق اولئك الذين لم يحلموا، سوى بوطن وأرض وحرية، مثل باقي البشر، إذ تواصل سلطات الاحتلال، إلى جانب ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم، المراوغة وإفشال كل الجهود العربية والدولية، لتحقيق أي اختراق في قضية الأسرى".

أن علينا جميعًا تحمل مسؤوليتنا تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يواجه آخر احتلال عنصري على وجه الأرض، فهي مسؤولية دولية تحتاج إلى تحرك فاعل وجاد، لوقف الظلم وإنهاء الاحتلال، من أجل إيجاد حل عادل وشامل بما في ذلك قضية الأسرى، باعتبارها واحدة من قواعد وأسس تحقيق ذلك السلام الذي ننشده.

أبوالغيط، اعتبر أن التطورات على الساحة الدولية، جعلت الكثيرين ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعين جديدة، وهي المعاناة التي امتدت لما يزيد على السبعين عامًا، مستطردًا: " من دون أفق حقيقي للحل، طبقا لما نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة مجلس الأمن في قرارات متعاقبة، لم يكتب لها النفاذ، جراء المواقف والسياسات الإسرائيلية، وإمعان سلطات الاحتلال في تنفيذ مشاريعها، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، بتجاهل تام بل وتحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي خضعت للمعايير المزدوجة، والكيل بمكيالين بما أضعف من قدرة النظام الدولي الذاتية".

اختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمته قائلا: " نتوجه بالتحية إلى هؤلاء المناضلين، الذين لم ترهبهم حراب السجان وبطشه، ونحن نرى سلسلة من وقفاتهم البطولية لمجابهة الاحتلال، بما في ذلك مواجهات الأمعاء الخاوية، وتجسيد أحلام فضاءات الحرية بالإرادة الحرة. وصولا إلى حملة المقاطعة الشاملة والنهائية لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية الخاصة بالاعتقال الإداري".

ودعا إلى التضامن جميعًا مع هؤلاء الذين تستزف أعمارهم استنزافًا لن يداويه إلا عودة الوطن، حرًا مستقلًا سيدًا، حسب قوله.