«الإسكوا»: المنافسة فى الاقتصاد اللبنانى تخضع لإطار مؤسسى ضعيف

أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا" تقريرًا بعنوان "المنافسة في لبنان"، أشارت فيه إلى أن المنافسة في الاقتصاد اللبناني تخضع لإطار مؤسسي ضعيف، فالقواعد المفروضة على المشاركين في السوق ضعيفة والأنظمة المانعة للبنى الاحتكارية والسلوك الاحتكاري واهنة ونادرا ما تطبق.

وأضافت "الإسكوا"، أن مجلس النواب اللبناني أقر مؤخرًا قانونا للمنافسة يمثل فرصة لبناء سوق صحية وتنافسية تدعم تعافي الاقتصاد اللبناني، ومع ذلك لاتزال هناك خطوات حاسمة يتعين اتخاذها بشأن إنفاذ القانون وإضفاء الطابع المؤسسي لجني مكاسب إقراره.

وتقلص معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في لبنان بنسبة 16.2% في عام 2021 وفقًا لتقديرات الإسكوا، ولا شك أن الاقتصاد اللبناني يمكن أن يستفيد من تعزيز المنافسة عن طريق الانفاذ الفعال لقانون المنافسة الذي من شأنه أن يساعد في إزالة حواجز السوق وتعزيز التعافي.

وسجل لبنان في مؤشر التنافسية العالمية 2019، 48.8 نقطة من أصل 100 نقطة في المنافسة المحلية، ليحتل المرتبة 92 بين 141 بلدا، و مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحتل لبنان المرتبة الثالثة قبل الأخيرة، وتتصف القطاعات الحيوية مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط الطيران وخدمات المياه والطاقة تحت سيطرة الشركات المحتكرة المملوكة من الدولة.

كما تهيمن على صناعات هامة أخرى (مثل الفولاذ والأسمنت) قلة يمكن أن تسئ استخدام موقعها كذلك للقطاع غير الرسمي أهمية كبيرة إذ أن أكثر من نصف الشركات في لبنان تتنافس مع شركات غير رسمية وغير مسجلة، وعليه تعكس درجة المنافسة المحلية انخفاض القيم في مكونات المؤشر الرئيسية الثلاثة مما يضع لبنان في المرتبة 93 من حيث المنافسة في الخدمات.