وزيرة التخطيط: تحسّن كبير في وضع المرأة المصرية على مستوى الدولة

سلطت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على مجموعة من المؤشرات التي تشهد على التحسّن الكبير في وضع المرأة المصرية على مستوى الدولة، فالمرأة أصبحت تمثل أكثر من 50,7٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (وفقاً لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم في جلسة "فلسفة القيادة الحكومية...حوار مع وزيرات عربيات" خلال منتدى المرأة في الحكومة ، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في الجلسة د.سلام سفاف، وزيرة التنمية الإدارية، الجمهورية العربية السورية، د.هيفاء النجار، وزيرة الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، د.ميثاء الشامسي، وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد التمكين السياسي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى وصول نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 24.2%، ونسبة نحو 28% في البرلمان المصري، بنسبة 14% في مجلس الشيوخ. ولأول مرة في تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية. كما تجدر الإشارة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، حيث صدر يوم 2 يونيو 2021 القرار التاريخي "ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021". وبناءً على ذلك، تم تعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه.

أما على صعيد التمكين الاقتصادي، أشارت السعيد إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (50) لسنة 2020 والذي ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل كذلك صدر قرار البنك المركزي المصري بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك عن عضوتين على الأقل. منوهة أنه ترتب على هذه القرارات ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021. وفي حال الاستمرار بهذه الزيادة السنوية سيتم الوصول لهدف تمثيل 30% سيدات في مجالس الإدارة بحلول عام 2026 (طبقًا للتقرير السنوي الصادر في مارس 2022 عن مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة).

أما على صعيد بناء القدرات والتدريب، تناولت السعيد بالحديث برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات منذ عام 2019، والذي ينظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، وجامعة "ميزوي" الأمريكية؛ بهدف تمكين المرأة من الوصول للمناصب القيادية بجدارة وصقل خبراتهن في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي، والذي استفاد منه حتى الآن نحو 500 سيدة من 12 محافظة على مدار ثلاث دفعات تم انعقاد احتفالية تخرّج آخرها من البرنامج يوم 24 مارس 2022.

وأضافت السعيد أنه تقديرًا لدور المرأة المصرية وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عيد المرأة المصرية في شهر مارس 2022، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، "جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، حيث بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة التميز الحكومي بفئاتها المختلفة نحو 30% من إجمالي الفائزين.