رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط: تحقيق المساواة وتمكين المرأة أولوية لدى الدولة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان أولوية لدى الدولة المصرية، حيث تجلى ذلك من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك، حيث تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم في جلسة "فلسفة القيادة الحكومية...حوار مع وزيرات عربيات" خلال منتدى المرأة في الحكومة ، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في الجلسة د.سلام سفاف، وزيرة التنمية الإدارية، الجمهورية العربية السورية، د.هيفاء النجار، وزيرة الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، د.ميثاء الشامسي، وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الوزيرة، أن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. 

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً"، وكذا ما أعقب ذلك من إطلاق الدولة "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" في عام 2016، وتضمينها أهداف ترتبط بتدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؛ وفي مقدمتها تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية حققت مكاسب متوالية غير مسبوقة في عهد الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن 2017 عامًا للمرأةِ المصرية، في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، وفي ذات العام تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتي جاءت لتتضمن أربعة محاور أساسية وهي: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، حيث تستهدف الاستراتيجية تولي المرأة لنسبة 30% من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030.