«قوى عاملة النواب»: جلسات مكثفة لمناقشة مشروع قانون العمل
قال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون العمل الجديد من الجلسة العامة للجنة لمناقشته مرة ثانية بعد إرساله لمجلس الشيوخ.
وأضاف يحيى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستعقد جلسات مكثفة لمناقشته للمرة الأخيرة وبحث الملاحظات التي وردت من قبل مجلس الشيوخ حول بعد المواد، في حضور النقابات العمالية والجهات المعنية بالتطبيق، نظرا لارتباط القانون بقاعدة عريضة من العمال يستوجب لها إصدار تشريع يحقق التوازن والحماية من كافة نواحيها للعمال وأصحاب الأعمال.
وأكد أن اللجنة لم تنته من التقرير النهائي الخاص بالقانون وفي انتظار إعادته للجنة لمناقشته ومن ثم الانتهاء منه تمهيدا لإرساله لأمانة المجلس لتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي حوله.
وأضاف أمين سر اللجنة أن قانون العمل الجديد يمثل مظلة حماية متكاملة للعمال، فضلا عن أنه يتلاشى كافة المشكلات والعقبات التي تقف حائل أمام العامل وصاحب العمل في القانون الحالي، أهمها استمارة ٦ وإلغائها، وكذلك الحال بالنسبة لفكرة إنشاء المحكمة العمالية المختصة بالنظر في المشكلات التي تنشب بين العامل وصاحب العمل وهي الفاصل في الحكم وليس عشوائيا يقوم صاحب العمل أو المنشأة بفصل العامل من تلقاء نفسه دون الاحتكام لأي جهة.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وجـاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقـانون العمـل الحالي الصادر بالقـانون رقـم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
