مقترح برلماني لاستمرار سجن المتطرفين بعد انتهاء عقوبتهم في أستراليا

قدمت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، مقترح مشروع قانون إلى البرلمان يمنح السلطات المزيد من الصلاحيات لإبقاء المتطرفين وراء القضبان بعد القضاء بعقوبات في السجن إذا كانوا لا يزالون يعتبرون خطرين.

وجاءت هذه الخطوة ردًا على حصار عام 2017 قتل فيه مسلح، كان يتدرب ذات مرة مع متطرفين مسلمين، موظف استقبال في مبنى في ملبورن، وأصاب ثلاثة من ضباط الشرطة بعد شهور من إطلاق سراحه في وقت مبكر من السجن.

ونظرا لاهتمام الحكومة الأسترالية بالتعدي على حقوق الإنسان لأنها تصعد قوانين الأمن القومي ردًا على التهديد المتطور الذي يمثله تنظيم داعش الإرهابي، تم تقديم مشروع القانون.

وقال المدعي العام كريستيان بورتر: إن القانون المقترح يغلق ثغرة تمنع أمر بعض المتطرفين بالبقاء في الحجز.