تأسيس منتدى خاص لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، إن حجم التدفقات النقدية من الأعمال غير المشروعة على مستوى العالم يقدر بنحو تريليون دولار سنويا، بحسب البنك الدولي.

وأضاف خليل، خلال افتتاح ورشة عمل لبناء قدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، أن الأعمال غير المشروعة تسهم في تراجع معدل التنمية المستدامة بنحو 100 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن كل دولار تقدمه المؤسسات الدولية للمساهمة في التنمية يقابله 10 دولارات في تمويل الأعمال غير المشروعة.

وذكر خليل، أن حجم جرائم الأحياء البرية يقدر بنحو يتراوح بين 70 و213 مليار دولار سنويا بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويتطلب محاربتها سن التشريعات اللازمة.

مركدا، إن جرائم الإتجار بالبشر هي ثالث أكبر مصدر للدخل للجريمة المنظمة بعد المخدرات والسلاح، حيث قدرت أنشطة الإتجار بالبشر بنحو 150 مليار دولار في عام 2015.

وتستضيف وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ورشة العمل التي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، بالتعاون مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا ESAAMLG، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA، لمدة 4 أيام وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.