تشريعات في أستراليا للحد من مشاهد العنف والدماء على وسائل التواصل

تعهدت السلطات الأسترالية، اليوم، بإقرار تشريعات تتيح فرض عقوبات بالسجن أو غرامات ثقيلة على مسئولي وسائل إعلام أو شبكات تواصل اجتماعي لا تسحب من التداول مشاهد ذات طابع متطرف.

وذلك بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، التي قتل فيها 50 شخصا، في 15 مارس، على يد استرالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، قام بتصوير عمليته الإجرامية، وتضغط الحكومة الأسترالية على وسائط التواصل الاجتماعي لمنع استخدام منصاتها من قبل إرهابيين.

وبعد ساعات قليلة من المجزرة، كان موقع فيسبوك أكد أنه سحب "بسرعة" 1،5 مليون نسخة من فيديو المجزرة، الذي بث مباشرة على فيسبوك.

لكن ظل الاطلاع على الفيديو، الذي تبلغ مدته 17 دقيقة، متاحا بسهولة لعدة ساعات بعد المجزرة.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، في بيان: "من مسئولية مؤسسات الإعلام الكبرى أن تتخذ الإجراءات الضرورية حتى لا تستخدم منتجاتها التكنولوجية من إرهابيين قتلة".

وأكد رئيس الوزراء، الذي كان التقى الثلاثاء مسئولي هذه الشركات خصوصا فيسبوك وتويتر وجوجل، أن أستراليا ستشجع باقي دول مجموعة العشرين على محاسبة هذه الشركات.

وحسب النائب العام كريستيان بورتر، فإن التشريع الجديد يعاقب أي منصة لا تعمل سريعا على إزالة "وثائق عنيفة أو كريهة" مثل اعتداء إرهابي أو جريمة قتل أو اغتصاب، وسيتم عرض مشاريع القوانين الجديدة هذه على البرلمان الأسبوع القادم.

وفي حال إدانة وسيلة التواصل الاجتماعي بهذه التهمة، قد يتعرض المسئول عنها للسجن ثلاث سنوات، كما ستكون شركاتهم التي يبلغ رقم أعمال بعضها عشرات مليارات الدولارات، عرضة لغرامة يمكن أن تبلغ 10 بالمئة من رقم أعمالها السنوي.

وأضاف النائب العام: "إن وسائل الإعلام الجماهيرية التي تبث مثل هذه المحتويات يمكن أن تخسر ترخيصها، ولا يوجد أي سبب لمعاملة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف".

وقال وزير الاتصالات ميتش فيفيلد، السبت، إن الحكومة "خاب أملها" إثر رد شركات التكنولوجيا العملاقة التي شاركت في اجتماع الثلاثاء مع رئيس الوزراء.

وأبدى خبير الأمن المعلوماتي نيجيل فاير تشككه في نجاعة القوانين المزمع إقرارها، ولاحظ أن "العقوبات لا تنطبق إلا على المسئولين المقيمين في أستراليا"، وهو ما لا ينطبق على معظم مسئولي شبكات التواصل الاجتماعي.