جلسة سرية لقادة الإخوان داخل البرلمان البريطاني (خاص)

كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان الإرهابية- رفضت ذكر اسمها- عن استعداد بعض أعضاء وقادة في البرلمان البريطاني لعقد لقاء مع عدد من قادة جماعة الإخوان، وذلك للحديث حول الملف الإرهابي الذي تقوده الجماعة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد مطالبة بعض البرلمانيين هناك بتحريك هذا الملف مرة أخرى.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أن إبراهيم منير نائب المرشد، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة، تقدما بطلب للمخابرات البريطانية للتوسط لهم لدى البرلمان البريطاني، لوقف أي تحرك ضد الجماعة، خاصة القانون الخاص بتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، مما دفع المخابرات لتجهيز جلسة سرية لهم داخل البرلمان.

وكان إبراهيم منير، في منتصف عام 2017، أعلن عن عقده جلسات داخل المخابرات البريطانية، لتوضيح موقف الإخوان، لتكشف هذه التصريحات التليفزيونية مدى العلاقة بين "منير" والمخابرات البريطانية.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة كانت تتحرك خلال الشهور الماضية بين البرلمانات الأوروبية والأجهزة الأمنية المختلفة، لعقد صفقات لتهدئة أي تحرك من شأنه جعل الجماعة تحت طائلة القانون بتهمة الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن إبراهيم منير يعقد جلسات متتالية مع المخابرات البريطانية بين الحين والآخر، وتقديم الطاعة والولاء لهم، ووقف أي تحركات مناهضة لفكر الجماعة الإرهابي.

وفي ديسمبر 2015، نشرت لجنة التحقيق البريطانية تقريرا فى نشاط جماعة الإخوان، والذى يمثل مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد ارتباط الجماعة المباشر بجماعة العنف والإرهاب، فيما أكد رئيس الوزراء البريطانى السابق، ديفيد كاميرون، أن أى علاقة مع الإخوان المسلمين أو التأثر بهم مؤشر على التطرف.

وفى بداية التقرير، قال السير جون جنكينز، أحد أكبر المسئولين الحكوميين البريطانيين وأكثرهم خبرة، وكان يشغل منصب السفير البريطانى لدى السعودية، إنه أجرى تقييما لوجهات نظر الإخوان المسلمين بشأن العنف والإرهاب، ولجوء الإخوان المسلمين فى مصر وفروع أخرى تابعة لهم إلى أعمال العنف، مؤكدا خلال تقريره أن حسن البنا قبل باستغلال العنف لأغراض سياسية، ونفذت الجماعة خلال حياته اعتداءات، بما فيها اغتيالات سياسية ومحاولات اغتيال ضد أهداف من رموز الدولة المصرية، وضد مصالح بريطانية ويهودية.

وبعد عامين من هذا التقرير، أدرجت بريطانيا منظمتى "حسم" و"لواء الثورة" على قائمة المنظمات الإرهابية.. وقالت الحكومة البريطانية إنها بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التى نفذها كل من "حسم" و"لواء الثورة" ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت إلى أن هذه المجموعات تستوفى معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية.