مصر تواصل حصد أعلى معدل بمؤشر مدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة

أكد تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر تقدمت 5.6 نقطة بتقرير المرأة والقانون الصادر من البنك الدولي، حيث حصلت على 50.6 نقطة عام 2022، مقارنة بـ 45 نقطة عام 2021، إلى جانب تقدمها 25 نقطة بمؤشر ريادة الأعمال للمرأة بتقرير المرأة والقانون لتحصل على 100 نقطة وهي الأعلى عام 2022، مقارنة بـ 75 نقطة عام 2021. 

وأكد التقرير استمرار حصول مصر على أعلى نقطة (100 من 100) في مؤشر مدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة للعام الثالث على التوالي 2020، 2021، 2022. 

واستعرض التقرير أبرز الإشادات الدولية بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة، حيث ثمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP قيام الحكومة المصرية بخطوات مهمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأهمها تشديد العقوبات على التحرش الجنسي ورفعها إلى درجة الجرائم الجنائية.

كما أكد البرنامج ذاته أن التمكين السياسي للمرأة في مصر شهد مشاركة فعلية لها داخل السلطات التنفيذية والتشريعية بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها بالدستور المصري، كما لفت إلى ما شهده التمكين الاقتصادي من تطورات مهمة خاصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك فضلاً عما تشهده مصر من تحسينات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمرأة. 

ومن جهته، ثمن البنك الدولي النجاح الملحوظ الذي حققته مصر في سد الفجوة التعليمية، وخفض معدل الأمية بين الإناث، فضلاً عن تأكيده على أن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" يعزز تمكين المرأة المصرية حيث تشكل النساء نسبة 75% من إجمالي المسجلين بالبرنامج منذ عام 2015.

وبدورها أشادت اليونيسف باهتمام الحكومة بزيادة الحماية السياسية للمرأة، حيث أعلن الرئيس السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز وتطوير وحماية الحقوق وحريات المرأة بموجب أحكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، كما أكدت المؤسسة ذاتها أن رعاية مصر لمبادرة تمكين الفتيات الوطنية المدعومة من اليونيسف دليل على الإصرار السياسي على حصول كل فتاة على فرص متكافئة في المهارات والخدمات من أجل تحقيق طموحاتها.

أما منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “OECD”، فقد أشارت إلى أن النساء في مصر يتمتعن اليوم بأعلى مستوى تمثيل سياسي نسائي في تاريخها، إلى جانب تأكيد منظمة العمل الدولية أن النساء في مصر أصبحن أكثر تعليماً من أي وقت مضى، كما قامت الدولة بتنفيذ إصلاحات تشريعية وقادت العديد من الإصلاحات والمبادرات لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حقوقها.

واستكمالاً لاستعراض الإشادات الدولية، جاء في التقرير ما ذكرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أن الحكومة المصرية تعمل بالشراكة مع الوكالة على تمكين الفتيات والنساء في صعيد مصر بمهارات اجتماعية واقتصادية تمكنهن من القضاء على مظاهر العنف ضد المرأة بما فيها ختان الإناث والزواج المبكر.

هذا وقد أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتحسن الذي أظهرته مصر في التحصيل التعليمي والتمكين السياسي للمرأة، فضلاً عن إحرازها تقدماً في مجال الحفاظ على صحة المرأة، إلى جانب ما ذكرته رويترز بأن تعديل قانون العقوبات الذي يجعل التحرش الجنسي جناية يعد التعديل الأحدث في سلسلة تحركات لتعزيز القوانين التي تحمي المرأة في مصر.

كما أشارت المونيتور إلى أن النساء حالياً يشغلن حوالي ربع المناصب الوزارية ونحو ثلث المقاعد داخل البرلمان، فضلاً عن أن أعلى هيئة قضائية تفتح الباب أمام المرأة لأول مرة عام 2022، حيث يمكن للمرأة المصرية التقدم للانضمام إلى مجلس الدولة بعد 76 عاماً من اقتصاره على الرجال.

هذا بالإضافة إلى ما اعتبرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تمكين المرأة هدفاً رئيسياً في رؤية وخطة مصر لعام 2030، حيث أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتعزيز الدور القيادي للمرأة والتنمية الاجتماعية لها وحمايتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً. 

وورد في التقرير أبرز التصريحات عن جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، حيث قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP إن مصر أعادت تنشيط التزامها بدور المرأة كشريك فاعل ومتساو لا غنى عنه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال إصلاحها لأنظمة الحماية الاجتماعية بالبلاد.

ومن جانبه أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن سعادته  بصعود القيادات النسائية المصرية اللائي اخترن تحدي جميع العقبات وازدهرن لتعزيز المساواة في الحقوق وأحرزن تقدماً نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

يأتي هذا فيما أشار المسئول نفسه إلى أن مصر أول دولة أصدرت موقفًا من السياسات حول كيفية التخفيف من تأثير أزمة كورونا على السيدات، كما ثمن ما بذلته الحكومة المصرية  من جهد هائل في التحرك السريع والاستجابة لتداعيات الأزمة على النساء والفتيات وتحسين حمايتهن خلالها. 

وأيضاً فقد لفتت ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصر إلى أن تعديل قانون العقوبات الذي يجعل التحرش الجنسي الآن جناية يعطي قوة أكبر للالتزامات الدستورية للبلاد لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ويعطى فرصة أكبر لقيادة المرأة وصوتها ومشاركتها.

كما أعرب الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي عن تقديره لجمهورية مصر العربية في مجال تمكين المرأة ودعم جهود المنظمة في هذا المجال، فضلاً عن تخصيص مبنى متكامل كمقر لمنظمة تنمية المرأة بالقاهرة، معرباً في الوقت نفسه عن امتنانه العميق وتقديره الشخصي لفخامة الرئيس السيسي لدعمه المتواصل للمرأة التي ستخطو الكثير من الخطوات الإيجابية تحت قيادته في مجال التمكين.