في سطور.. كيف تتعامل الدولة مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية؟
حددت الدولة المصرية كيفية الخروج من التداعيات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي ألقيت بظلالها بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، والتى جاء من خلالها ارتفاع جنوني بأسعار الدولار المهمين علي حركة الأسعار العالمية وأيضا حركة الاستيراد يليها الارتفاع المفاجئ لسعر جرام الذهب وأسعار مواد البناء وغيرها.
الحكومة المصرية تتعامل مع التحديات الاقتصادية
- تقوم الحكومة المصرية بتدبير ٢.٧ مليار جنية وذلك لضم 450 ألف أسرة جديدة في تكافل وكرامة.
- كما تعمل على تخصيص 190.5 مليار جنية للهيئة القومية للتامين الاجتماعي.
- صرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بقيمة 13% بحد أدنى ١٢٠ جنيها بدء من إبريل المقبل.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من ٢٤إلي ٣٠ الف جنيها.
- كما تعمل الدولة اعتباراُ من أول ابريل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدينة بالنسبة 8% من الأجر الوظيفي وبحد أدني 100 جنية شهريا.
- كما تعمل على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله.
- تقوم الدولة زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدينة والعاملين غير المخاطبين بة
- تعمل الدولة على تجديد العمل بقانون بإنهاء المنازعات الضريبة والإحكام والإجراءات لتخفيف العبء علي المصلحة الضرائب.
- حددت الدولة تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيه للسلع الأساسية في نهاية الشهر المقبل.
- الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن القطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار دولار.
- إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار في الاسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات راس المال المخاطر و ايضا خضوع حملة الوثاثق بواقع 5% للأشخاص الطبيعية و ايضا 15% للأشخاص الاعتبارية.
