الأمم المتحدة: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب يوميًا ضد الروهينجا

أعلن توم أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في بورما، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب كل يوم دون عقاب على يد المجلس العسكري".

واتهم أندروز الأمم المتحدة بعدم القيام بما يكفي لمساعدة الروهينجا، مقارنة بالدعم الضخم للعديد من دول العالم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وقال: "لا يرى الشعب البورمي سوى تعبير المجتمع الدولي عن القلق الدائم وتصريحات عامة تدعو إلى التحرك وانتظار طويل للتوصل إلى إجماع للتحرك"، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الولايات المتحدة إلى إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي وفرض حظر على الأسلحة على مستوى الأمم المتحدة.

كما دعت هيومن رايتس ووتش إلى فرض عقوبات جديدة على واردات المحروقات والخشب والمعادن باعتبار أن النظام يستخدم هذه الإيرادات على وجه الخصوص لـ "عمليات شراء كبيرة لأسلحة ومعدات هجومية من روسيا والصين ودول أخرى".

في 15 مارس، اتهم تقرير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويغطي الفترة منذ الانقلاب العسكري، الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في بورما.

وفي وقت سابق اليوم، صنّف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسميا، حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على الروهينجا في عامَي 2016 و2017 على أنها "إبادة جماعية".

وقال: إنه كانت هناك "نية واضحة" للقضاء على هذه الأقلية المسلمة.

وأوضح بلينكن "لقد تم تأكيد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا".

وأضاف: أنه اتخذ قراره "بناء على تحليل للوقائع وقانون صادر عن وزارة الخارجية" مدعوما "بسلسلة من المصادر المستقلة والموضوعية بالإضافة إلى بحوثنا الخاصة".

وذكر خصوصا تقريرا لوزارة الخارجية الأميركية يعود تاريخه إلى العام 2018 ويركّز على فترتين، الأولى من أكتوبر 2016 والثانية من أغسطس 2017 و"في الفترتين، استخدم الجيش (البورمي) الأساليب نفسها لاستهداف الروهينجا: تدمير قرى وعمليات قتل واغتصاب وتعذيب".