«العربي للتنمية»: السوق المصري أصبح جاذبا بعد التخوف من مشاكل الأسواق الأوروبية

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، إن تسارع الأحداث الاقتصادية في مصر من رفع أسعار الفائدة 1% وما أعقبها من طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 17.5 جنيه يوحى بأن هناك المزيد من الإجراءات الاقتصادية التى سوف تقوم الدولة المصرية باتخاذها الفترة المقبلة.

وتوقع المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية بمجلس الوحدة الاقتصادية ، أن تكون أحد أهم تلك الخطوات هو ترك مساحة من الحرية للجنيه المصري بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي في محاولة من المركزى للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية فى ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة والتى من المتوقع أن تتم رفعها أكثر من مرة خلال العام.

- خطوة جاذبة للمستثمرين

وأكد عبد الوهاب أن تلك الخطوة سوف تجذب إلى حد ما نوعية من المستثمرين الأجانب وخاصة العرب للدخول إلى السوق المصرى بعد ما أصابهم خلال الفترة الماضية من عدم الأمان فى الاستمرار فى الأسواق الأجنبية حيث مازالت تلقى أزمة روسيا وأوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمى وخاصة تداعياتها بحظر أموال المستثمرين الروس داخل أوروبا مما يجعل من الاستثمار العربى فى أوروبا غير آمن.

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن خطوة البنك المركزي الاستباقية تلك جاءت لامتصاص جزء من التضخم الموجود حاليا فى السوق المصرية، والذي يعتبر جزء أساسا منها تضخم ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام وليس تضخم ناتج عن ارتفاع في القوة الشرائية، وارتفاع منحنى الطلب عن منحنى العرض.

ولفت إلى أن القرارات الاستباقية وما يتبعها من قرارات ستكون مؤثرة بشكل كبير فى حركة السوق المصرية الفترة المقبلة، التي ربما ستشهد هبوطا مرحليا نتيجة توجه شريحة كبيرة من المستثمرين لإيداع أموالهم داخل البنوك  لكن القرارات التالية من  من ترك الحرية لسعر الصرف فى التحرك فى جزء محسوب سيكون له أثر كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة الانتعاش للسوق المصري خلال النصف الثانى من 2022.