نائب وزيرة التخطيط يشارك بندوة «الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت»

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عنها د.أحمد كمالي نائب الوزيرة بالندوة المنعقدة بعنوان: الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت خلال فعاليات المنتدى الثاني للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحضور د.عاصم الجزار وزير الإسكان، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وخلال كلمتها التي ألقاها عنها د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت د.هالة السعيد إنه في إطار  دور وزارة  التخطيط في إدارة الاستثمار العام، فإن الوزارة أولَّت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية، مشيرة إلى حرص الوزارة من خلال خطة عام 21/2022 على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة نحو 933 بنسبة 75% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 535% مقارنة بعام 14/2015، بالإضافة إلى وصول الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الأعوام السبعة الأخيرة منذ عام 15/2016 إلى عام 21/2022 نحو 3.4 تريليون جنيه.
وأضافت السعيد أن عام 21/2022 شهد ولأول مرّة تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه، متابعه ان ذلك جاء تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأكدت السعيد الدور المحفز الذي قامت به الاستثمارات العامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة، كما حافظ الاقتصاد المصري على معدلات نمو موجبة رغم الأزمات التي يشهدها العالم من جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو نصف سنوي بلغ 9%، مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3%، حيث يمثل أعلى معدل نصف سنوي منذ بداية الألفية، موضحة ان التوقعات تشير إلى تحقيق الاقتصاد معدلات نمو موجبة ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% و6.5% في العام المالي 2022/21، مضيفة أن ذلك المعدل يفوق توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري وكذلك التوقعات الأولية للحكومة والتي بلغت 5.4%. 
وحول قيادة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، أكدت السعيد قيام الوزارة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة على تنفيذ العديد البرامج والمشروعات والمبادرات التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى التعاون لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي تُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم، موضحة أن دور الوزارة في المبادرة يتركز في "الإدارة المالية، ومتابعة معدلات التنفيذ وقياس الأثر، وتنسيق مبادرات كافة الأطراف ذات الصِلة لتَتَسق مع أهداف المبادرة"، لافتة إلى إطلاق مُؤشّر "جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مُبادرة "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة المبادرة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي لها.

كما أشارت السعيد في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها د.أحمد كمالي إلى تعاون الوزارة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية.
وفيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق العام، أشارت السعيد إلى تحقيقه من خلال عدد من الآليات، أبرزها التوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء"، موضحة أنه من الناحية التشريعية، قد تَبنَّى قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمُؤسّسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأخرى بوزارة المالية، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها 3725 مستفيد.

وتابعت السعيد الحديث حول أبرز الاّليات مشيرة إلى رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، لافتة إلى قيام الوزارة بتدريب جِهات الإسناد على مستوى الجمهورية على كيفية استخدام مكوّنات المنظومة الثلاث، ليتم الانتهاء من تدريب 1142 متدرّب من 352 جهة إسناد فرعية تتبع 44 جهة إسناد رئيسية بالإضافة إلى 171 مديرية في 25 محافظة حتى تاريخه، موضحه قرب الانتهاء من المراحل النهائية من الربط بين المنظومة المتكاملة من جهة ومنظومة وزارة المالية للمعلومات المالية وقواعد بيانات بنك الاستثمار من جهةٍ أخرى، مشيرة كذلك إلى إتاحة الوزارة كذلك تدريبات لجهات الإسناد على كيفية إعداد دراسات الجدوى التنموية للمشروعات، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة. ليستفيد من التدريب التمهيدي 272 متدرب ممثلين عن 172 جهة إسناد فرعية، وتابع التدريب المتقدم 144 متدرب ممثلين عن 118 جهة إسناد فرعية.