«التخطيط»: زيادة استثمارات قطاعى الصحة والتعليم 100% رغم ضغوط جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر كان لديها المساحة المالية التي مكنتها من تقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية خلال أزمة جائحة كورونا، وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر، مشيرة إلى القيام بتحديد الأولويات والتي جاء على رأسها تنشيط الطلب والعرض وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات خلال فترة الجائحة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحوار رفيع المستوى حول "إعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والمنعقد خلال فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022 الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء التخطيط والمالية لعدد من الدول.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول كيفية ربط خطط الدولة وخطط التنمية المستدامة وقضية تمويل التنمية والتي تمثل إحدى التحديات الأساسية التي تواجه الدول وخاصة الدول النامية ومتوسطة النمو قبل أي ظروف استثنائية، مشيرة إلى الزيادة في حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 300%، باعتباره القطاع المعجل لعجلة التنمية، بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاعي الصحة والتعليم 100% موضحة أنه كان هناك زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات لزيادة العرض وتنشيط الاقتصاد.

وأدار النقاش الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030، بمشاركة الدرولا دشتى الأمين التنفيذي للجنة الاسكوا، أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة وعددًا من الوزراء، والمسئولين التنفيذيين ورؤساء المؤسسات المالية والدولية.

وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن زيادة الطلب تمت من خلال زيادة المعاشات، الأجور، بالإضافة إلى تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة لتنشيط الاقتصاد.