«شينخوا» الصينية تشيد بتوجيهات السيسي بتحديد سعر الخبز وتأمين احتياجات المواطنين

ثمنت وكالة "شينخوا" الصينية القرارات والتوجيهات الجديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بضبط السوق وتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم، وتحديد حافز في سعر توريد القمح من المزارعين، وكذلك توفير سلع غذائية مدعومة للأكثر احتياجا.

واعتبرت الوكالة أن تلك القرارات تعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار، لاسيما قبل شهر رمضان مع زيادة الطلب على المواد الغذائية. 

وذكرت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط الأسعار، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة ومخفضة، وتأمين مخزون واحتياطي كاف من السلع الإستراتيجية، في ظل الارتفاع الحالي في الأسعار وخصوصا في مجال الحبوب ومنتجات الدواجن، كجزء من تداعيات موجة التضخم العالمي في ظل الأزمة الراهنة التي تعصف بالأسواق العالمية.

وأشادت الوكالة بحرص الحكومة على تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة للخبز، التي وجه بها الرئيس السيسي، وإقامة معارض لبيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة- ومنها معرض "أهلا رمضان" الذي انطلق في 15 مارس الجاري بمختلف المختلفة لتوفير السلع مع خصومات على المواد الغذائية استعدادا لرمضان- فضلا عن تعزيز حملات التوعية بترشيد الاستهلاك، معتبرة أن ذلك يعكس سعي الحكومة الجاد لاحتواء أزمة زيادة الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين لا سيما قرب دخول شهر رمضان.

وأشارت إلى حرص الدولة على التصدي للسياسات الاحتكارية  للسلع الغذائية ومحاولات  التجار التلاعب بالأسعار واستغلال الأحداث العالمية من أجل تحقيق مزيد من الأرباح والمكاسب على حساب المواطن المصري البسيط، لافتة إلى أن السلطات في مصر أمرت بالقبض على 12 تاجر الأسبوع الماضي بتهمة تخزين السلع واستغلال موجة التضخم العالمي وموسم التسوق الرمضاني - الذي يبدأ في أوائل أبريل- لتحقيق هامش ربح. 

كما ثمنت الوكالة قرار الرئيس السيسي بتقديم حوافز إضافية للمزارعين ، لتشجيعهم على تسليم أكبر كمية ممكنة من القمح خلال الموسم الزراعي الذي يبدأ منتصف أبريل.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار في مصر يعد جزءا من موجة تضخم تضرب العالم، حسبما صرح الخبير الاقتصادي محمد مصطفى لـ "شينخوا"، موضحة أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن 35٪ من معدل التضخم في مصر مرتبط بعوامل خارجية وليس داخلية.