كندا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات روسية

فرضت كندا، اليوم، مجموعة جديدة من العقوبات على 15 مسئولًا روسيًا تقول إنهم ساعدوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان صحفي، إن كندا تدعم أوكرانيا وشعبها، ولن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا فشلت القيادة الروسية في تغيير مسارها.

وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 900 فرد وكيان في السنوات الثماني الماضية - وفرضت عقوبات على 500 منهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وفي السياق، أعلنت الحكومة البريطانية، عن فرض عقوبات على 370 فردًا وكيانًا روسيًا إضافيًا، تضمنوا أكثر من 50 شخصًا من رجال الأعمال المقربين من الكرملين وعائلاتهم، بإجمالي ثروات بلغت 100 مليار جنيه إسترليني.

ولفتت صحيفة "ذا جارديان" إلى أن كل المشمولين بالعقوبات البريطانية الأخيرة يخضعون بالفعل لعقوبات سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو كندا أو أستراليا، وتتضمن العقوبات تجميد أصول المدرجين على القائمة في المملكة المتحدة، ومنعهم من السفر منها أو إليها.

وبموجب العقوبات المعلنة اليوم، ستفرض الحكومة البريطانية حظرًا على تصدير السلع الكمالية لروسيا، بما يتضمن الملابس والأعمال الفنية عالية القيمة، وسترفع التعريفات على الصادرات الروسية الأساسية، حيث ستخضع سلع روسية بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني لتعريفات إضافية "ضخمة"، بدءًا من الأسبوع المقبل، كعائق إضافي أمام التجارة الروسية، وستحرم روسيا وبيلاروسيا من وضع البلد الأولى بالرعاية، وهو امتياز تتمتعان به بموجب عضويتهما في منظمة التجارة العالمية.

وقد أدان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الهجوم الروسي على أوكرانيا، ووصفه بأنه "عدوان صريح على دولة ديمقراطية".

وقال والاس -في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الخميس "لقد انتهكت روسيا السيادة الأوكرانية، وعلى الرغم من جهود المجتمعات الدولية اختارت روسيا الصراع".

وأضاف قائلًا "هذا عدوان سافر على دولة ديمقراطية ولا ينبغي لأحد أن ينسى هذا اليوم".

بدوره، أدان رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" الهجوم الروسي على أوكرانيا، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار والانسحاب من البلاد.