طلب برلماني بتسوية الحالة الوظيفية لفني التمريض لرفع كفاءة الخدمة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن أزمة التسويات لفنيين التمريض وخريجي المعاهد الفنية للتمريض.
وقال زين الدين في طلب الإحاطة: تلقيت العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، بشأن معاناة فنيين التمريض الحاصلين علي البكالوريوس التقني للتمريض دفعة 2020/2021/2022 بجميع المحافظات، حيث صدر تعليمات إدارية من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تم تعميمها علي جميع مدريات وإدارات التنظيم والإدارة بجميع المحافظات تضمنت هذة التعليمات آلية التسويات لفنيين التمريض خريجي المعاهد الفنيه للتمريض.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشكاوى كشفت أنهم حصلوا أثناء عملهم على دبلومة مكثفة مدتها عامين والصادر لهم قرار من وزير الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 506 لعام2017 بمعادلة المؤهلات الحاصلين عليها بدرجة البكالوريوس التقني التكنولوجي في التمريض الممنوح من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بأن يتم تسوياتهم حتى عام 2023، إلا أنه عند التخرج فوجئوا بأن مدريات وإدارات التنظيم والإدارة يرفضون التسوية بحجة انتهاء فترة التسويات بسبب المادة 76من قانون81 الخدمة المدنية لسنة 2016، في الوقت الذي تنطبق فيه كل شروط التسوية عليهم وعدم ممانعة جهة عملهم بتسويات حالاتهم الوظيفية.
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة تسوية الحالة الوظيفية لهم "التسوية في نفس المجال التمريضي"، مشيرا إلى أن هذا البكالوريوس يهدف لتقليل الفجوة العلمية بين التمريض ورفع مستوي الكفاءة والمهارة الفنية لخدمة المرضى.
وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من الموافقة على قرارات تكليف 2368 موظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية وذلك خلال شهر يناير الماضي، وكان من ضمن الجهات الإدارية التي شملتها قرارات التكليف مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مستشفى شرم الشيخ الدولي، وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بالإضافة إلى جامعتي القاهرة والفيوم، والمركز القومي لخدمات نقل الدم بالمحافظات.
وذكر الجهاز أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
