الإدارية العليا تؤيد غلق الصيدليات بدون مدير

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار جهة الإدارة المتمثل في غلق إحدى الصيدليات، وتشميعها، لوجود مخالفات، تمثلت في فتح الصيدلية بدون مدير، وتجاوزت الصيدلية مدة عقوبة الغلق الإداري، ولم يتقدم أحد من أصحاب الصيدلية أو الوكيل عنه لإعادة ممارسة النشاط وتعيين مدير صيدلية لتلافى أسباب الغلق، مما أيد غلقها وتشميعها، وجاء الطاعن وكيلًا عن صاحب الصيدلية تقدم بدعوى لإعادة فتحها كونها تحتوي علي أدوية ويخشي تلفها، ورفضت المحكمة الطعن وحمَّلت الطاعن المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د. حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.

حمل الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٣٧ قضائية، واختصم وزير الصحه بصفته، نقيب الصيادلة.