ارتفاع مستوى الدين العام للدول العربية إلى 752.1 مليار دولار
أفاد صندوق النقد العربي، بأن تداعيات جائحة كورونا انعكست على مستوى الدين العام للدول العربية، الذي ارتفع ليصل إلى حوالى 752.1 مليار دولار بالنسبة للدول العربية، ما يمثل حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقارنة حوالي 683.8 مليار دولار، ما مثل حوالى 113% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
وتوقع الصندوق أن يستمر تراكم الدين العام بشقيه الداخل والخارج سواء بالمبلغ المطلق أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري في أغلب الدول العربية خاصة غير النفطية منها، أخذا بالاعتبار التوقعات بشأن اتجاهات أسعار الفائدة المستقبلية وآفاق النمو الاقتصادي.
يشكل التعافي الاقتصادي الكامل من تداعيات جائحة كورونا تحديا يواجه جميع الدول بما فيها الدول العربية، سواء من حيث السياسات الاقتصادية التي يجب تبنيها، أخذا بالاعتبار الأوضاع الراهنة، ومن حيث الأمد الذي يستغرقه التعافي في ظل تطورات الجائحة المستمرة، والوتيرة البطيئة للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
يتطلب تسليط الضوء على تحديات السياسة المالية في المدى المتوسط إلى الطويل التمييز بين أمرين رئيسين؛ الأول يرتبط بالحاجة إلى دعم السياسة المالية للطلب الكلي بما يسرع من التعافي الاقتصادي، ويعزز النمو الشامل والمستدام، والثاني، يتعلق بدور السياسة المالية في ضوء التحولات التي أحدثتها الجائحة.
في كلتا الحالتين تواجه السياسة المالية عدة تحديات، أبرزها: المفاضلة بين أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل استمرار أجواء عدم اليقين حول التطورات المستقبلية للجائحة والوتيرة البطيئة للتعافي، تستمر الحاجة إلى دعم السياسة المالية للانتعاش الاقتصادي والمحافظة على الصرف الاجتماعي بالتوازي مع تحقيق الانضباط المالى والاستدامة المالية.
ويكمن التحدي في كيفية خلق نوع من الموازنة بين متطلبات تحقيق هذه الأهداف، وتطلب دعم التعافي الاقتصادي استمرار السياسة المالية في دعم الطلب الكلي من خلال تعويض تراجع طلب القطاع الخاص، في حين تستوجب استعادة الاستدامة المالية تكثيف وتيرة الجهود الرامية إلى احتواء مستويات العجز في الموازنات العامة وتقليص مستويات الدين العام.
