بعد موجة الغلاء.. تعرف على العقوبة القانونية لاحتكار السلع

ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية بشكل جنوني، ما دفع الحكومة لاتخاذ حزمة إجراءات لمواجهة تلك الأزمة منها إصدار بعض القوانين وإقامة أسواق موازية باسعار مخفضة بنسبة 60% تحت شعار "كلنا واحد".

وأقرت الدولة المصرية في الدستور عدة قوانين لمواجهة احتكار السلع وبيعها بأسعار مضاعفة على النحو التالي:

اصدر القانون رقم 181 لسنة 2018، الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، حماية حقوق المستهلك، بما في ذلك حالات الاستبدال، وإرجاع المنتج للتجار مرة أخرى، في حالة ظهور اي عيوب بالمنتجات سواء كانت ناجمة عن سوء تصنيع أو تخزين، وعقوبة احتكار السلع.

وتم اصدار المادة رقم 21 من القانون رقم 181، التى نصت على أن للمستهلك الحق خلال ٣٠ يوم، من تسلم السلعة في استبدالها، أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا كان فيها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ونصت المادة 22 من القانون رقم 181، على ان المورد ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة، لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

وأوضحت المادة 17 من القانون رقم 181، أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوم من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات، أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

ووضعت المادة  رقم 8 من القانون رقم 181  عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع خاصة السلع الاستراتيجية، ووصلت إلى الحبس لمدة عام، وغرامة  تصل إلى 2 مليون جنيه.