برلماني: تعديلات قانون الإصلاح الزراعي ترفع مستوى المعيشة
قال المهندس محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات التي تمت على قانون الإصلاح الزراعى، والتي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، تمثل مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليا بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ومواكبة المتغيرات وتذليل العقبات.
وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أن أبرزالتعديلات هو جواز تخصيص جزء من أراضي الإصلاح الزراعي لتنفيذ مشروعات ومنشآت ذات نفع عام، مما ستعود بالنفع على المواطنين وحل مشكلات توفير أراضي لبناء مؤسسات خدمية تعليمية أوغيرها، مشيدًا بوضع ضوابط وموافقات أولية قبيل التخصيص لضمان المنفعة العامة للمواطن.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تخصيص الأرض كان يعتبر عبئا ماليًا وكان يعطل الكثير من المشروعات، وبهذه التعديلات سوف يسهم فى الإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها ، بجانب المساهمة فى تنفيذ مشروعات قومية ترفع مستوى دخول ومعيشة المواطنين بقرى مصر.
ومن جهة أخرى، أكد الرشيدي، أن التعديلات التي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن التعدي على الأرض الزراعية بإضافة عقوبات جديدة ضمن مشروع قانون جديد، هدفها الحفاظ على الأراضي الزراعية واستغلالها الاستغلال الأمثل، والتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وذكر النائب، أن تلك التعديلات الجديدة تستهدف بأن يكون هناك ردع قانوني بجانب الإجراءات التنفيذية التي تتخذ، لافتا إلي أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في التعدي على الأراضي الزراعية، وهناك جهود من الدولة تبذل لوقفها في ظل وجود أزمة عالمية في الغذاء وتآكل الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية التي يمكن أن تسبب ضررا للتربة، ولابد من فرض عقوبات تجعل هناك يد صارمة تمنع التلاعب.
