آليات تنفيذ الأولوية الثانية للاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبى

أعلنت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل الوثيقة الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تضمنت عددًا من المحاور لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث جاءت كالآتي:-

مزيج من الطاقة أكثر تنوعًا والتوسع في الطاقة المتجددة من خلال:-

•توفير التمويل المباشر والوسيط لدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، من خلال الاستثمارات لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون والتوسع في توفير الكهرباء النظيفة للقطاعات الأخرى مثل (تحليه المياه والهيدروجين الأخضر).

•العمل على فتح سوق الطاقة المتجددة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

•وضع خطة للحد من انبعاثات الكربون عن قطاع الكهرباء وإدخار عوامل الحوكمة المتعلقة بالعمل المناخي في شركات الكهرباء الحكومية.

•في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، سيتم العمل على تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي (الشبكات الذكية والعدادات الذكية)، والتخزين (البطاريات والتخزين بالضخ والطاقة الشمسية المركزة)، والسعي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص.

•الاستمرار في تعزيز توليد الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات وملوثات الهواء وتحفيز الاستثمارات الخضراء بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.

تحسين جودة وكفاءة واستدامة البنية التحتية

•دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تجديد وتحديث هذه الوسائل، وتسريع نشر المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بها، والمشاركة في السياسات التحفيزية لتشجيع العمل بهذه المركبات.

•دعم جهود تقليل التلوث وخفض انبعاثات الكربون في المحليات من خلال التحول لبنية تحتية مستدامة في قطاعات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الخاصة.

•استكشاف الفرص لزيادة تحسين جودة المياه وكفاءتها لتعزيز الأمن المائي، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في محطات تحلية المياه وأنظمة الري الحديثة/ الذكية وتحديث شبكات التوزيع لتقليل المياه المهدرة.

•الاستمرار في أنشطة برنامج المدن الخضراء، بناءً على الجهود الأولية في القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، (بما في ذلك الاستثمار وبناء القدرات وحوار السياسات) لتعزيز التنمية الحضرية الأكثر ذكاءً واستدامة وشمولية، والتي تساعد المدن على مواجهة التحديات البيئية (على سبيل المثال تلوث الهواء).

زيادة كفاءة الطاقة والموارد والقدرة على التكيف مع المناخ من خلال:-

•زيادة التمويل من خلال وسيط أخضر (مثل برنامج البنك الأوروبي لتسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر، وبرنامج سلسلة القيمة الخضراء)، من خلال تمويلات كفاءة الطاقة والموارد مع المؤسسات المالية ذات الصلة، مع التركيز على المنازل الشخصية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل القيمة الخضراء.

•دعم استثمارات الاقتصاد الأخضر الأخرى والاستشارات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة والموارد.
• توفير الدعم المالي والاستشاري لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة بيئيًا التي تعزز العمل المناخي في القطاع المالي وقطاع الصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، بما في ذلك تطوير إرشادات الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تطوير مسارات منخفضة الكربون في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

• تعزيز مزيد من التطوير للاقتصاد الدائري من خلال العمل مع وزارة البيئة لتقديم سياسات وتدابير لإدارة المخلفات وإعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد.

•توفير الدعم الفني والمالي لمساعدة جهود مصر في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك تعزيز مساهمتها المحددة وطنياً في اتفاقية باريس وتنفيذ أهداف خفض انبعاثات الكربون في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الصناعة والطاقة والنقل والزراعة.